أصدرت وزارة المالية القوائم المالية الموحدة التجميعية للعامين 2016/2017 (الحساب الختامي لدولة فلسطين)، وذلك وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بموجب أساس النقد المحاسبي مع مجموعة الإيضاحات والإفصاحات، وذلك حسب الإصدار الأخير نوفمبر 2017 لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام "IPSAS".

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، "إن الحساب الختامي الذي ينص عليه القانون الأساسي الفلسطيني يلخص إجمالي المقبوضات والمدفوعات النقدية وغير النقدية لدولة فلسطين، بالإضافة إلى قائمة مقارنة الموازنة مع الإنفاق الفعلي حسب التصنيف الاقتصادي/ أساس موازنة".

علماً أن الحساب الختامي وحسب المنهج الجديد لوزارة المالية، وفق البيان، يعكس بدقة مطلقة واقع المالية العامة لدولة فلسطين بحيث يدرج ويلخص النتائج المالية الفعلية لكل الوزارات والمؤسسات المدرجة في قانون الموازنة العامة أي ما يعادل 54 مركز مسؤولية (في سنة 2017).

وبهذا الإنجاز، كما أورد البيان "تكون وزارة المالية قد تفوقت على الفجوة السابقة بالإبلاغ المالي، علما أن الهدف الإستراتيجي لوزارة المالية هو الامتثال لمجموعة القوانين التي تطلب اصدار حساب ختامي بشكل دوري ووقتي، وأن أهم التحديات التي يجب العمل عليها بالفترة اللاحقة هو التزام الوزارات ومراكز المسؤولية بإعداد حسابات ختامية دورية وبشكل منفصل، حيث أنه وحتى اللحظة تعتبر هذه الممارسة الضرورية وغير المتبعة من قبل الوزارات، مع العلم أن عدم إعداد حسابات ختامية من قِبل مراكز المسؤولية والوزارات والمؤسسات يزيد من التحديات الخاصة بعمل القوائم المالية الموحدة للحكومة (الحساب لختامي)". لذلك حالياً إن الاعداد للحسابات الختامية الموحدة يتطلب من وزارة المالية الكثير من العمل المهني والتسويات".

وتصادف سنة 2017 بأن تكون هي السنة العاشرة التي تصدر فيها دولة فلسطين حسابات ختامية وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام "IPSAS" بموجب أساس النقد المحاسبي.