أدلت زعيمة ميانمار أونغ سان سوتشي باعتراف، اليوم الأربعاء، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، باستخدام قوة وصفت بأنها غير متناسبة في التعامل مع مسلمي ولاية أراكان "راخين".

و ذلك خلال أولى جلسات القضية التي تقدمت بها غامبيا ضد ميانمار على خلفية اتهامها بارتكاب “إبادة جماعية” ضد أقلية الروهينجا المسلمة في أراكان.

وقالت سوتشي: “لا أستبعد استخدام قوة غير متناسبة (في أراكان)، لكن هذا الأمر لا يرقى إلى حد الإبادة الجماعية”.

وأضافت: “تم تجنب تنفيذ أي ضربات جوية في أراكان إلا في حالة واحدة، لكننا رصدنا هجمات من الجو ضد المدنيين في أركان”، في إشارة إلى عمليات القوات الأمنية ضد ما تطلق عليه “جيش إنقاذ الروهينجا” (أرسا).

وحول القضية المرفوعة ضد ميانمار من قبل غامبيا في محكمة العدل الدولية، ادعت سوتشي أن بلادها “ليست سببا في تلك الأزمة، بل المسلحين في أراكان”.

وأضافت: “غامبيا قدمت صورة غير واقعية، وغير كاملة، ومضللة للوضع في غربي ميانمار”، معتبرةً أن ما يحدث هو “جزء من نزاع داخلي مسلح”.

ووفقا لصحيفة القدس العربي، لم تتطرق سوتشي خلال إفادتها إلى منع حكومتها جهات دولية من الوصول إلى منطقة النزاع في أراكان، رغم إشارتها إلى غياب التوثيق الدولي للممارسات المسلحة لـ”جيش إنقاذ الروهينجا” في الولاية.

يشار إلى أن زعيمة ميانمار لم تتفوه خلال إفادتها بكلمة “روهينجا” بل استعاضت عنها بكلمات مثل مدنيين ومسلمي أراكان.

ومنذ 25 أغسطس/ آب 2017، يشن الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهينجا في إقليم أراكان.

وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل آلاف الروهينجا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار الروهينجا “مهاجرين غير نظاميين” من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة بـ”الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم”.