وكالة سوا الإخبارية

ان ستخدام اي جنسية للغير لتنفيذ اغراض امنية يعتبر عمل غير مشروع، ويشكل انتهاك خطير للقانون الدولى ، كما إن الأساليب الاستخباراتية التي استخدمها قادة الكيان الصهيونى في عمل الوحدة الخاصة التي دخلت قطاع غزة ، تشكل انتهاكاً صارخآ للاتفاقيات، الدولية خاصة اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين والأعيان والمقدسات ، حيث أنه حينما يتم استغلال أحد أو بعض الموظفين العاملين بالمنظمات الدولية والانسانية لتحقيق اغراض امنية تخدم قادة الكيان الصهيونى يعتبر خرقآ كبير وفاضح للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الانسان ، مع العلم أن الانتهاك الصهيونى لم يقف عند حد استغلال جنسية الموظف البرتغالي وتوظيفها لأغراض تجسس أمني خارج القانون، وإنما استغلال المناطق التي تفصل بين عمليات جيش الاحتلال الصهيونى (المعابر)  وسكان قطاع غزة لإدخال أجهزة ممنوعة للتجسس، وهو تعدٍ على الحقوق الشخصية لابناء الشعب الفلسطينى، المحمي بقوة هذه الاتفاقية الدولية (اتفاقية جنيف الرابعة) ،وهى اهم اتفاقية لحماية المدنيين.

ان المسؤولية القانونية هنا لاتقع فقط على قادة الاحتلال الصهيونى وحدة بعد الكشف عن استغلالهم الى جنسية موظفًا دوليآ جاء لكى يقدم خدمة إغاثيًا، لابناء الشعب الفلسطينى، وإنما على الدول السامية التي وقعت على هذه الاتفاقية، وتتركز هذه المسؤولية في ملاحقة قادة الكيان الصهيونى أمام القضاء الدولي. 

ان الخرق الصهيونى يمكن ان يُبنى عليه لاتخاذ إجراءات قانونية في المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، وقضاء الدول التى لها ولاية دولية فى قضاءها الوطنى، او دولة الموظف الذى استخدمت فيه جنسيته، من خلال رفع دعوى أمام القضاء الدولى، او قضاء دولة من حملوا جنسيتها، وهى قضاء الدولة التي اخترقها قادة الكيان الصهيونى واخترقت قانونها، وهي التي منحت الجنسية للموظف المذكور لانها تكون صاحبة اختصاص قانونى وقضائى فى هذا الامر .

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية