وقع وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، على قرار وصف بـ"الاستثنائي" يقضي بفرض قيود على النشاطات الاقتصادية الخاصة بشكل فردي لمن وصفهم بـ"نشطاء إرهابيين".

ووفقاً لصحيفة " يديعوت أحرنوت" العبرية، فإن القرار يقيّد قدرة المتهم بـ "الإرهاب" على استخدام أصوله وتعزيز شؤونه المالية، سواء كان داخل إسرائيل أو خارجها.

ووقع بينيت أول قرار ضد محمد جميل حريش نائب مسؤول المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والذي تم ترحيله إلى لبنان عام 1992، ويعيش في بريطانيا منذ سنوات طويلة.

وجاء في القرار أن حريش ومنظمته واجهة تعمل لصالح حركة حماس المصنفة بـ "الإرهابية"، حيث يقيد القرار قدرته على الاستفادة من أصوله المالية وتعزيزها.

ووفقًا لـ"القناة السابعة" العبرية، فإن بينيت وصف العملية بمثابة "عملية إحباط اقتصادي مستهدف" (أي اغتيال اقتصادي). مشيرةً إلى أنه سيوقع على قرارات أخرى ضد نشطاء آخرين قريبًا.

وبحسب القناة، فإن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها إسرائيل الأدوات الاقتصادية الشخصية ضد الناشطين بمنظمات "إرهابية" في جميع أنحاء العالم. وفقاً لما اوردته صحيفة " القدس "

وسيتم إضافة الأشخاص الذين سيتم توجيه أوامر ضدهم في القائمة الخاصة بالنظام الأمني والتي ستضم المئات من الناشطين في حزب الله وحماس وغيرهم في العالم.

وتقول القناة العبرية إن في قلب هذه الخطوة مفهوم واضح مفاده أن إسرائيل ستعمل على مكافحة "الإرهاب" باستخدام أدوات غير عسكرية، والتركيز على الاقتصاد من أجل تحذير الهيئات في جميع أنحاء العالم لتجنب الاتصال مع الناشطين.

ووفقًا للقناة، فإن هذه الخطوة نضجت بعد عمل خاص للقيادة الوطنية لمكافحة "الإرهاب الاقتصادي"، ومكتب المدعي العام، وبمشاركة جهاز الأمن العام "الشاباك"، وأطراف أخرى.