أدان مركز حماية لحقوق الإنسان مجدداً السياسة التي تنتهجها إدارة مصلحة سجون الاحتلال بفرضها الاعتقال الإداري بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها.

نص البيان كما ورد وكالة سوا الاخبارية

يدين مركز حماية لحقوق الإنسان مجدداً السياسة التي تنتهجها إدارة مصلحة سجون الاحتلال بفرضها الاعتقال الإداري بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها، ويدعو للتدخل العاجل لإنقاذ حياة الاسيرين المضربين عن الطعام الأسير أحمد زهران (42 عامًا) من رام الله ، والأسير مصعب الهندي (29 عامًا) من مدينة نابلس .

ووفقاً لمتابعات المركز يخوض الأسيران زهران والهندي والذين يقبعان في "معتقل سجن الرملة" بظروف سيئة للغاية، حيث يدخل المعتقلان شهرهما الثالث بإضرابهما عن الطعام ضد الاعتقال الإداري ، حيث أن الأسير أحمد زهران يواصل اضرابه عن الطعام منذ 72 يوماً، وهو أسير سابق قضى ما مجموعه في معتقلات الاحتلال (15) عامًا، وهو أب لأربعة أبناء، وكان آخر اعتقال له في شهر آذار/ مارس 2019، في حين يواصل الأسير مصعب الهندي إضرابه عن الطعام منذ 70 يوماً، وقد بلغت مجموع أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحقه، على مدار سنوات اعتقاله، 24 أمر اعتقال إداري. ووفقا للمصادر الرسمية فإن الأسيران يعانيان من آلام حادة في الرقبة والمفاصل ومن دوار وأوجاع في كافة أنحاء الجسد ومن زغللة بالرؤية ومن أوجاع بالقلب، ومن نقصان حاد بالوزن، ويتحركان على كرسي متحرك.

مركز حماية يؤكد أن الاعتقال الإداري يشكل انتهاك صارخاً للقوانين والقرارات الدولية ومخالف لاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة والتي تنص صراحة على أن لكل إنسان الحق في الحرية والأمن، ويمنع اعتقاله أو سجنه تعسفياً، وضمنت حقه في المحاكمة العادلة، وهذا يتنافى مع الاعتقال الإداري الذي يتم وفق أمر إداري، بحيث يتم الاعتقال تحت غطاء كبير من السرية، يمنع فيه المعتقلين والمحامين من معرفة التهم المنسوبة إليهم، أو الأدلة المستخدمة ضدهم، مما يحرمهم من حق الدفاع وفق معايير المحاكمة العادلة.

مركز حماية لحقوق الانسان إذ يجدد إدانته لسياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها إدارة مصلحة السجون في تعاملها مع الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وبدوره يدعو المركز اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتحرك العاجل لإنقاذ حياة الاسيرين المضربين عن الطعام، ويطالب بضرورة تشكيل لجنة أممية لتقصي الحقائق والوقوف على انتهاكات سلطات الاحتلال لحقوق الاسرى المكفولة لهم بموجب أحكام القانون الدولي والشرعة الدولية، وفي ذات السياق فإن المركز يطالب المجتمع الدولي والدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالتحرك العاجل لإنهاء معاناة الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين ووقف سياسة العقاب الجماعي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.