يترقب الشعب الجزائري، اليوم الاثنين، عقد جلسة محاكمة في محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، لمجموعة من مسؤولي وأركان نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، والموقوفين منذ حوالي أشهر في سجن الحراش بعد توجيه تهم فساد ونهب المال العام. 

وأوضحت المحكمة، أن ملفات مصانع تركيب السيارات سوف تكون على رأس قائمة الملفات المدرجة للمحاكمة، وهي القضايا التي انتهت بوضع أبرز رجال الأعمال في نظام بوتفليقة بالحبس المؤقت، إضافة إلى وزراء آخرين عملوا في قطاع الصناعة، وكذلك رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بتهم تتعلق بـ "تبييض الأموال وتبديدها، واستغلال النفوذ، والحصول على منافع غير مستحقة". 

وتتزامن هذه المحاكمة التي يتوّقع أن تكون من أهمّ وأطول المحاكمات في تاريخ الجزائر، مع التحضير لانتخاب خليفة لبوتفليقة يوم 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، التي تستمر حملات مرشحيها للأسبوع الثالث على التوالي، في أجواء باهتة، بسبب الرفض الشعبي لهذا الاستحقاق الرئاسي. 

يذكر أن السلطات الجزائرية تراجعت بشكل مفاجئ عن بثّ جلسة محاكمة مسؤولي ورموز النظام السابق علانية، وأعلن وزير العدل بلقاسم زغماتي أنه "لن يسمح بتصويرها، فيما ستكون مفتوحة أمام الجمهور في قاعة الجلسات"، وفقاً لموقع العربية نت. 

ويحظى الملف القضائي لرئيسي الوزراء السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى بالاهتمام الأكبر في الجزائر، في ظلّ جدل قانوني بشأن ضرورة مثولهم أمام محكمة خاصّة لمحاكمتهما، وضع حدّ له الوزير بلقاسم زغماتي، الذي أكدّ أن محاكمتهم "أمر جائز بمحكمة عادية".