ابو هولي يطالب الأمم المتحدة بوضع حدا للاستهتار الامريكي الاسرائيلي

الدورة (103) لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي ان القيادة الفلسطينية تواجه حكومة يمينية تكرس سياسة التطرف والعنصرية والعنف والتشدد والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني من خلال التصعيد المستمر لحركة الاستيطان الاستعماري ومحاولات فرض الواقع الاحتلالي وارتكاب المزيد من المجازر والإبادة والاستمرار في التنكر لكافة الحقوق الفلسطينية من خلال الضرب بعرض الحائط لكافة القرارات والمعاهدات الدولية في سعي إسرائيلي حثيث لتدمير وتقويض كافة فرص التوصل لحل الدولتين .

ووفق ما ورد "سوا"، لفت ابو هولي في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة (103) لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة صباح اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمشاركة الدول العربية المضيفة للاجئين بالإضافة إلى جمهورية مصر العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية و المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة " الإيسيسكو ووكالة الغوث الدولية "الأونرو" الى ان النهج الاحتلالي المتطرف الذي تمارسه حكومة الاحتلال الاسرائيلي يشكل خطراً ى على مستقبل المنطقة واستقرارها .

وتابع ابو هولي قائلاً: "ونحن امام هذا المشهد العدواني الاحتلالي الإسرائيلي تخرج الإدارة الأمريكية على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو بشرعنة الاستيطان الإسرائيلي ليزداد المشهد أكثر تعقيداً وخطورة على القضية الفلسطينية وحقوق العشب الفلسطيني غير القابلة للتصرف"

وأشار إلى ان قرار الإدارة الأمريكية امتداداً لسياستها ولقراراتها المعادية للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة بدءاً بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس ، وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ووقف المساعدات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وقطع الدعم عن وكالة الغوث الدولية " الأونروا "، والاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان" .

وأكد ابو هولي على رفض منظمة التحرير الفلسطينية والقيادة الفلسطينية للقرار الأمريكي بشرعنة الاستيطان واعتباره باطلاً لما يحمله من عدوان صريح على وجود الشعب الفلسطيني وي فتح الطريق لضَم أكثر من 60% من الضفّة الغربية وانتهاك خطير للقانون الدولي وقرارات الأُمم المتحدة.

ولفت الى ان القرار الأمريكي جاء ليشكل طوق نجاة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتهم بقضايا الفساد علاوة على حرف الأنظار عن الفشل الذريع الذي لحق بالإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي في سياستهم الخارجية وفشلهم في تمرير مقترحاتهما على اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة من خلال إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني، وإسقاط صفة اللجوء عن أبناء وأحفاد اللاجئين، واقتصار تجديد تفويض ولاية عملها لمدة عام بدلا من ثلاثة أعوام، مقابل نجاح الدبلوماسية الفلسطينية والانتصارات التي حققتها دولة فلسطين بالتصويت الأممي بالأغلبية الساحقة لصالح 7 قرارات تخص فلسطين، منها قرار تجديد تفويض ولاية عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين"الأونروا"، الذي صوتت له 170 دولة مقابل معارضة إسرائيل وأمريكا وامتناع 7 دول عن التصويت .

وتطرق قائلاً: "وفي أعقاب القرارات الأمريكية والتطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة والأراضي الفلسطينية ، صعدت سلطات الاحتلال من سياساتها الاستيطانية، بشكل غير مسبوق، سيما في القدس المحتلة والمناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية، حيث صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في مطلع نوفمبر الماضي على بناء 2342 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، ما يرفع عدد الوحدات الاستيطانية التي صادقت إسرائيل على إقامتها منذ وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قبل ثلاث سنوات إلى 6989 وحدة ".

وتابع: "لا تزال إسرائيل تواصل سن تشريعاتها العنصرية التي تستهدف الوجود الفلسطيني على أرضه و تستهدف وكالة الغوث الدولية " اونروا" في القدس بعد طرح مشروع قانون للتصويت في الكنيست ينص على حظر نشاط الوكالة في القدس ابتداءً من العام القادم 2020 قدمه عضو الكنيست الإسرائيلي نير بركات في إطار حربها المفتوحة لتصفية عمل الأونروا" مؤكدا على ضرورة ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بإلزام إسرائيل بعدم المساس بمؤسسات الأونروا في القدس واحترام مبادئ ومواثيق الامم المتحدة واحترام مؤسساتها وتسهيل مهامها على أرضيها .

وطالب الدول التي رفضت الإعلان الأمريكي بشرعنة الاستيطان والدول الأعضاء في الأمم المتحدة باتخاذ خطوات عملية تضع حدا للاستهتار الأمريكي - الإسرائيلي وتجاوزاتهما لمبادئ السامية للأمم المتحدة ولميثاقها ولقراراتها معربا عن أمله من الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للمسارعة إلى إعلان الاعتراف بها في اطار ترسيخ مبادئ الحرية والسلام التي تنشد بها الأمم المتحدة .

وأكد ابو هولي على أهمية التحرك العربي على مستوى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للتصويت لصالح مشروع قرار تمديد ولاية عمل الأونروا في تصويت العام على الدول الاعضاء 193 في الجمعية العامة قبل منتصف الشهر الجاري متوقعاً بان يخرج التصويت بالأغلبية الساحقة على مشروع القرار رغم التحرك المكثف من قبل الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال للتأثير على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بغية عدم التصويت لصالح قرار التجديد.

وطالب بإعادة التأكيد على تفعيل القرارات والمواقف العربية السابقة بشأن الدعم السياسي ودعم لقرارات القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية ومواقفها الثابتة في رفض صفقة القرن الأمريكية وكل الحلول المطروحة التي تتجاوز الحقوق والثوابت الفلسطينية ودعم خطوات القيادة الفلسطينية القادمة لعقد مؤتمر دولي للسلام والانفكاك التدريجي من الاتفاقيات والتبعية الاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي وملاحقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومقاضاتها على جرائمها التي ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني وبحق أسراه ومعتقليه

وشدد ابو هولي على تعزيز التنسيق المشترك بين الدول المضيفة للاجئين لمواجهة كافة المؤامرات التي تستهدف قضية اللاجئين التي يجب ان تحل حلاً عادلاً وشاملاً استناداً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 ودعم الأونروا وصد محاولات التشكيك فيها والتدخل في شؤونها ومحاولة انهاء خدماتها والحفاظ على استمرارية عملها حسب التفويض الممنوح لها في القرار 302 لحين حل قضية اللاجئين حلاً عادلاً وشاملاً عبر عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 48 .

وسيبحث المؤتمر الذي تترأسه دولة فلسطين وفق ابو هولي على مدى خمسة أيام عدداً من القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية ذات الصلة بدعم صمود الشعب الفلسطيني، والاستيطان الإسرائيلي والهجرة اليهودية والجدار الفاصل، وموضوع التنمية في الأراضي الفلسطينية كما سيناقش المؤتمر قضية اللاجئين الفلسطينيين ونشاطات الأونروا وأوضاعها المالية والتحديات التي تواجه عملها .

ويأتي انعقاد المؤتمر في ظروف سياسية صعبة ومعقدة وفي ظل تعاظم المؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية والتحرك الامريكي لتقويض حل الدولتين بعد اعلان وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو الذي ينص على اعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير مخالفة للقانون الدولي ومسعى الاسرائيلي لتمرير مشروع قانون في الكنسيت لحظر نشاط الأونروا في القدس ابتداءً من العام 2020 .

يشار الى ان وفد دولة فلسطين الذي يترأسه أبو هولي يضم الى جانبه مدير عام دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية احمد حنون.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد