قرر مجلس البرلمان العراقي، اليوم الأحد، عقد جلسة مناقشة بشأن البحث في استقالة رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي، التي أعلنها منذ يومين عقب الاحتجاجات والمظاهرات التي تشهدها البلاد منذ أكتوبر الماضي. 

وأعلن عادل عبد المهدي، استقالة من منصبه قائلاً: "إن قراره جاء استجابة لدعوة المرجعية الدينية العليا، مضيفاً أنه طرح خيار الاستقالة من قبل في حال حقق مصلحة الشعب العراقي والبلاد. 

وجاء قرار عبد المهدي بعدما دعا المرجع الشيعي الأعلى، علي السيستاني، نواب البرلمان في وقت سابق إلى إعادة النظر في مساندتهم لحكومة عبد المهدي لوقف دوامة العنف في البلاد. 

وتعتبر استقالة رئيس الوزراء في العراق نافذة من تاريخ الإعلان عنها، وتتحول الحكومة برمتها إلى حكومة تصريف أعمال بمجرد الإعلان عن الاستقالة، وتبقى مستمرة لتسيير الأمور اليومية. 

يتعين على البرلمان تكليف مرشح جديد لرئاسة الوزراء خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الإعلان عن الاستقالة. 

ورغم أن المتظاهرين أعربوا عن سعادتهم باستقالة عبد المهدي، إلا أنهم قالوا إن قراره لا يحقق كل مطالبهم، بل أولها، وطالبوا بالإطاحة بالنخبة السياسية، التي يقولون إنها فاسدة، وتخدم قوى أجنبية لا سيما إيران. 

وسوف يبحث البرلمان العراقي أيضا في جلسته، الأحداث الدامية التي شهدتها محافظتا النجف وذي قار جنوب غرب البلاد، حيث أسفر عن مقتل 45 شخصاً وإصابة المئات من المتظاهرين السلميين. 

وكانت مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار جنوب العراق، شهدت سقوط 32 من هؤلاء، كما قتل 10 في احتجاجات مماثلة في النجف، حيث أعلنت 9 محافظات في العراق، غالبيها من الجنوب، الحداد على قتلى الاحتجاجات في ذي قار والنجف، وبناء على ذلك، سيتم تعطيل الدراسة والدوام الرسمي لمدة تتراوح بين يوم إلى ثلاثة، وفقاً لموقع سكاي نيوز. 

وبدأت الاحتجاجات في العراق بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ طالب المحتجون بتوفير وظائف وخدمات، وانتشرت تلك الاحتجاجات من العاصمة إلى مدن في الجنوب بمطالب وصلت إلى التغيير السياسي الشامل للنظام الطائفي في البلاد ورحيل الطبقة الحاكمة، وبلغ عدد القتلى أكثر من 400 منذ بدء الاحتجاجات.