رام الله /سوا/ دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المجلس المركزي الذي تنعقد جلساته في رام الله إلى ضرورة الغاء كافة الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية مع إسرائيل، لأن الأخيرة تحللت من كل الالتزامات المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات.

وأشارت عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ماجدة المصري، خلال كلمة لها في اجتماع المجلس المركزي الأربعاء، أن تطورات كبيرة حصلت على الصعيد الفلسطيني خلال الفترة الماضية، من شأنها أن تؤكد أن مسار المفاوضات مع إسرائيل غير مجدي ويجب وقفه.

وقالت المصري" وصلنا إلى نهاية مرحلة سياسية ، لم تعد تجدي معها الدعوات لاستئناف المفاوضات بآلياتها وشروطها السابقة، مرحلة أكد فيها الجانب الإسرائيلي مدعوماً بقوة من الجانب الأميركي، رفضه القاطع لأي حل ولأية تسوية على اساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ودعت إلى ضرورة تغليب المصالحة الفلسطينية على مسار المفاوضات، وقالت " يجب تقديم حلول مباشرة للمشكلات الكبيرة التي ما يزال قطاع غزة الصامد يعاني منها جرّاء الحصار والعدوان الأخير".

وطالبت عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ماجدة المصري حكومة الوفاق الوطني بالحضور والعمل على أرض القطاع وقيامها بكامل مسؤولياتها ، مهما كانت "الملاحظات على دورها ، او التعطيل المتعمد لأعمالها".

كما أكدت على ضرورة انعقاد الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير بشكل عاجل لإدارة حوار وطني للخروج بحلول توافقية للبرنامج السياسي المشترك ، بالإضافة إلى الدعوة لانتخابات سريعة ومتزامنة لرئاسة السلطة، وكذلك للمجلسين الوطني والتشريعي، بنظام التمثيل النسبي الكامل.

وشدد على موقف الجبهة الرافض لمبدأ "تبادل الأراضي" الذي وصفته بأنه "يشرع الاستيطان وينسف حدود 67 "، مؤكدة تمسك الجبهة بموقفها الداعم للقرار الرقم 194 الذي يكفل حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى الديار مع التعويض.

كما شددت المصري على ضرورة تشكيل خلية أزمة في اللجنة التنفيذية تتولى ادارة ملف لاجئي سوريا، بما يخفف عنهم ثقل وأعباء الأزمة السورية ، ويوفر لهم عناصر الصمود والثبات ، بما في ذلك توفير الدعم المالي والعيني لعشرات الآلاف من النازحين منهم ، والعمل على سحب المسلحين من المخيمات ، وخاصة مخيم اليرموك ، وإعادة سكانها إليها، وإعادتها مناطق أمن وأمان.

واكدت على دعم صمود أهلنا في لبنان من أجل حقهم في العمل وتملك شقة للسكن واستكمال إعادة إعمار مخيم نهر البارد، وبناء جامعة فلسطينية، وتعزيز دور المرجعية المحلية ممثلة بفصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني.