طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، من قوات الأمن اللبنانية ضرورة وضع حد لعمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة السيئة للمتظاهرين السلميين في معظم مدن ومحافظات البلاد ودخولها اليوم الـ 45

وعقب إجراء المنظمة مقابلات مع المتظاهرين قد تعرضوا مؤخراً للاعتقال من قبل قوات الأمن، وراجعت المنظمة لقطات الفيديو والسجلات الطبية التي تؤكد دقة أقوالهم. إذ وصف المحتجون أنهم تعرضوا لمجموعة من الانتهاكات، من بينها الاعتقالات بلا أمر قضائي، والضرب المبرح، والإهانات والإذلال، وعصب العينين، و الاعترافات القسرية.  

حيث احتُجز بعضهم في أماكن مجهولة، ومنعوا من الوصول إلى محامين أو الاتصال بعائلاتهم، أو تلقي الرعاية الطبية، وتمّ تفتيش هواتفهم. وأبلغ شخصان منظمة العفو الدولية أنهما تعرضا لعمليات إعدام وهمية. 

ومن جهتها، أكدت مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، لين معلوف، أنه "يجب على قوات الجيش اللبناني أن تضع حداً فوريًا لهذه الممارسات المسيئة، وأن تضمن حماية حق المحتجين السلميين في حرية التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم، بدلاً من معاقبتهم لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية". 

وأضافت معلوف أنه "على مدى الأسابيع الثلاثة الأخيرة، رأينا عناصر في الجيش يقومون بضرب وسحل المحتجين السلميين في الشوارع. ففي زمن التوترات السياسية والاجتماعية المتصاعدة، يجب على قوات الجيش ممارسة ضبط النفس. وهذه الأعمال الوحشية تبعث بإشارة مقلقة للغاية، ويجب أن يتم التحقيق فيها على الفور وبشكل شامل وفعال من قبل نظام العدالة المدنية لضمان تقديم المسؤولين عن هذه الأعمال إلى العدالة في محاكمات عادلة". 

وأعلن نقيب أصحاب محطات الوقود في لبنان، سامي البراكس، تعليق إضراب محطات الوقود اعتبارا من الليلة بعد اتصالات مع وزارة الطاقة، حيث شهد لبنان، ازدحاما خانقا على عدد من محطات الوقود، مع مضي نقابة أصحاب المحطات في البلاد إضرابها المفتوح. 

وقال البركس، أن التعليق جاء "بعد المشاهد المؤلمة التي شهدها الوطن اليوم وتحديدا في محيط محطات المحروقات والتي ترجمت حجم معاناة المواطنين نتيجة عدم توفر المشتقات النفطية ولا سيما البنزين". 

وأضاف: "ولما تبلغنا مساء اليوم بتوجيهات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قررت النقابة تعليق الإضراب إفساح المجال لإنجاح المفاوضات"، وتابع البركس أن "على أن تعقد النقابة اجتماعا موسعا قبل ظهر الإثنين المقبل، لاتخاذ الموقف المناسب وفق المعطيات الجديدة"، وفقاً لموقع عرب 48.

وعلّلت النقابة الخميس، قرار الإضراب بأن "حجم الخسائر المادية التي لحقت بالقطاع نتيجة وجود دولارين في السوق (تسعيرتين لقيمة الدولار مقابل الليرة اللبنانية)، وعدم التزام مصرف لبنان والشركات المستوردة للمشتقات النفطية بما تم الاتفاق عليه".