تركيا: سيتم رفع كوتة التمور الفلسطينية إلى 3 آلاف طن سنويا

وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي

أجرى وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي ، سلسلة من اللقاءات والمشاورات مع عدد من المسؤولين الأتراك والوفود المشاركة في الاجتماع الوزاري للجنة التجارية والاقتصادية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، الذي استمرت أعماله في تركيا لمدة أربعة أيّام.

والتقى العسيلي مع وزيرة التجارة التركية رهصار بيكجان، وبحثا مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين وإمكانيات تطويرها.

ووعدت الوزيرة التركية بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى التزام بلادها بتقديم المساعدات لفلسطين. 

وذكرت أنه سيتم بالتعاون مع كافة الشركاء في الحكومة التركية خاصة وزارتي الزراعة والصناعة، رفع كوتة التمور لتصبح ثلاثة آلاف طن سنويا، بدلا من ألف طن حالياً.

وأكدت الوزيرة تسهيل دخول المنتجات الزراعية وتقديم المساعدات الفنية التي سيطلبها الجانب الفلسطيني ذات الصلة بالتجربة التركية، في مجالات دخول المنتجات الفلسطينية إلى الأسواق العالمية والتعبئة والتغليف، والمواصفات والمقاييس، وإدارة وتطوير المناطق الصناعية.

وبحث الوزيران التحضيرات الجارية لعقد اجتماع اللجنة الفلسطينية التركية المشتركة، وجدول أعمالها المقرر عقدها في الثامن والتاسع من شهر كانون الثاني 2020 في مدينة أنقرة.

كما بحث الوزير العسيلي، على هامش المشاركة في الاجتماع الوزاري للجنة التجارية والاقتصادية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك" مع وزير التجارة والصناعة والتموين الأردني طارق الحموري، السبل الكفيلة بتعزيز التبادل التجاري وسهولة انسياب السلع والمنتجات وإزالة آية عقبات تعترضها.

نائب الرئيس التركي

وضع الوزير العسيلي، نائب الرئيس التركي فؤاد اقطاي، في صورة الأوضاع في فلسطين والتعاون القائم بين البلدين وأهمية قيام رجال الأعمال الأتراك بالاستثمار في فلسطين، خاصة في منطقة جنين الصناعية، لما له من مصلحة مشتركة للطرفين، بالإضافة إلى تقديم مزيد من الدعم للاقتصاد الفلسطيني لتمكينه من الصمود أمام الإجراءات الإسرائيلية والأميركية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.

بدوره، أكد نائب الرئيس التركي مواقف بلاده الراسخة في دعم دولة فلسطين سياسيا وماليا، واهتمام الجانب التركي بكل ما يخص الشأن الفلسطيني، واعدا بالتدخل متى لزم الأمر عند كافة الجهات التركية لتقديم كافة التسهيلات للجانب الفلسطيني لتعزيز اقتصاده، ومساعدته على الصمود أمام كافة الضغوطات التي تمارس عليه، حتى نيل استقلاله .

مدينة جنين الصناعية

وبحث الوزير العسيلي مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية التركية رفعت حصار أوغلو، آخر تطورات ومستجدات مشروع مدينة جنين الصناعية، والتقدم الحاصل في المشروع الذي يتولى أعمال تطويره شركة تابعة للاتحاد.

ووعد رئيس الاتحاد بتسريع العمل في المنطقة، وتشجيع المصنعين الأتراك على إنشاء مصانع في المدينة.

كما طالب العسيلي، رئيس الاتحاد بالعمل مع الحكومة التركية لدعم رفع كوتة التمور من ألف طن سنوياً إلى ثلاثة آلاف طن سنويا، وتعزيز حماية المنتجات الفلسطينية من التمور، من خلال عدم السماح لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية الدخول إلى السوق التركي.

و أكد الاتحاد العام للغرف التجارية التركية العمل مع الحكومة التركية، للسماح بتخفيف القيود على المنتجات الزراعية الفلسطينية بشكل عام عند دخولها الأسواق التركية.

مشاريع تنموية مستقبلية

والسياق ذاته، عقد الوزير العسيلي اجتماعا مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بندر الحجار، استعرض خلاله خطط الحكومة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني وتعزيز حصة المنتج الوطني في السوق المحلي، والجهود المبذولة لزيادة الصادرات الفلسطينية، بالإضافة إلى رؤية الحكومة في تحقيق الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي واستبدال المنتجات الإسرائيلية بالمنتجات الفلسطينية والإسلامية والعربية.

وطالب الوزير العسيلي، البنك بمزيد من التدخلات المالية والمساعدات لتمكين الحكومة من تنفيذ خططها الخاصة بدعم المنتج الوطني وتحديث وتطوير الصناعة.

كما تم التباحث بشكل مكثف حول الأوضاع في مدينة القدس ، وضرورة تنفيذ عدد من المشاريع لدعم سكانها ولتمكينهم من الصمود أمام الإجراءات التعسفية الإسرائيلية التي تهدف إلى الضغط عليهم لدفعهم إلى الرحيل.

بدوره، أكد الحجار التزام البنك بدعم دولة فلسطين كتوجه راسخ، واتفقا في نهاية الاجتماع على أن تقوم دولة فلسطين بتقديم عدد من المشاريع والمبادرات للبنك لدراستها والعمل على تنفيذ كل ما يتوافق مع سياسات البنك.

المؤتمر العربي الأول للاستثمار في فلسطين

من ناحية أخرى، أطلع العسيلي اتحاد رجال الأعمال الفلسطيني التركي، خلال لقاء عقد في مدينة إسطنبول، بحضور سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، وأكثر من 50 رجل أعمال، ورؤساء المؤسسات والهيئات الفلسطينية، على آخر التطورات السياسية والاقتصادية وخطة الحكومة الفلسطينية لتعزيز الاقتصاد الوطني، وحماية المنتجات الفلسطينية وزيادة حصتها في السوق المحلي وزيادة الصادرات الفلسطينية.

واستعرض العسيلي، خلال اللقاء، الجهود المبذولة لإنجاز ملف المناطق الصناعية وتحسين البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، وتوفير بيئة أعمال محفزة على الاستثمار بالإضافة إلى مشاريع ومبادرات ريادية، لافتا إلى قرب إنجاز قانون عصري للشركات، علاوة على التخطيط إلى تنظيم الوزارة بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية مؤتمرات للاستثمار خلال العام المقبل.

وبين العسيلي للمشاركين، الترتيبات الجارية لتنظيم المؤتمر العربي الأول للاستثمار في دولة فلسطين المقرر عقده في القاهرة برعاية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري.

وحث الاتحاد ورجال الأعمال على المشاركة الفاعلة في هذا المؤتمر، لدعم الاستثمار العربي والعالمي داخل فلسطين للتخلص من التبعية الاقتصادية.

"إكسبو حلال 2019"

ودعا الوزير العسيلي، خلال المشاركة في افتتاح النسخة السابعة من معرض "إكسبو حلال 2019"، بمركز أوراسيا للفنون في منطقة يني كابي بولاية إسطنبول، الشركات التركية إلى نظيراتها الفلسطينية وكالات مباشرة، علاوة على إقامة شركات استثمارية معها.

ويستمر المعرض حتى الأول من كانون الأول المقبل، برعاية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتنظيم شركة "ديسكفر" للمعارض والمؤتمرات، بالتعاون مع المركز الإسلامي لتطوير التجارة، ومعهد المقاييس والمعايير للدول الإسلامية، وبدعم من وزارة التجارة التركية.

ويشارك فيه نحو 30 دولة من مختلف أنحاء العالم، وأكثر من 300 شركة مختصة في منتوجات الحلال بقطاعات متنوعة من: سياحة، وصحة، والتغذية، والجمال، ومستحضرات التجميل، وملابس الحلال.

وقال العسيلي، في كلمته، "نعمل على إحلال المنتجات الفلسطينية محل المنتجات الإسرائيلية، والعمل على الاستيراد المباشر لمنتجات عربية وإسلامية، الأمر الذي يستدعي من شركائنا دعم استراتيجينا في الانفكاك عن اقتصاد الاحتلال وتقوية اقتصادنا عبر إستراتيجية الحكومة التنمية بالعناقيد.

وبين الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الإنتاجية، والجهود التي تبذل لتطوير الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز صمود المواطنين أمام سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على أهمية دعم مدينة القدس، والاستثمار فيها، في ظل ما تتعرض له من عمليات تهويد بمختلف المجالات.

وأكد أهمية المشاركة في هذا المعرض التي تعكس القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية، وهي خطة مهمة في الترويج للمنتجات الوطنية بالوصول إلى مزيد من الأسواق الدولية، لافتا إلى مجموعة المعارض الدولية التي تنظمها وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع شركائها، بما يمكن من زيادة الصادارات الوطنية.

وتشارك في هذه الدورة عدة شركات فلسطينية تعمل في مجال التمور، ومنتجات البحر الميت، والصابون الفلسطيني، والزيوت العطرية، والزعتر، والزيت، والمخللات، وهي: قطاف للاستثمار والتسويق الزراعي، والحثناوي التجارية، ومصنع مايا لمستحضرات التجميل، ولاميكو التجارية، وصبا لصناعة الصابون.

وتأتي هذه المشاركة استكمالا لسياسة "بال تريد" في الترويج والمساندة ب فتح الأسواق أمام المنتجات الفلسطينية في الأسواق العربية والإسلامية والدولية، وزيادة حجم الصادرات من خلال المشاركة في مثل هذه المعارض.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد