أعلنت نقابة أصحاب محطات الوقود في لبنان، صباح الخميس، اضرابا شاملا مفتوحا بدءاً من اليوم ذلك تنديداً بالاحتجاجات التي تشهدها شوارع بعض المحافظات والمدن، مطالبةً بالإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد. 

ومن جهتها قررت الهيئات الاقتصادية اللبنانية تعليق الإضراب الذي كان مقررا أيام الخميس والجمعة والسبت، ولكن نقابة أصحاب محطات الوقود أكدت مواصلة الإضراب بدءا من صباح اليوم الخميس. 

وأشارت النقابة، إلى الخسائر الناجمة عن ارتفاع تكلفة تدبير الدولار الضروري استيراد المحروقات والوقود في السوق الموازية، وهو انخفضت قيمة الليرة اللبنانية في السوق، يعتبر المصدر الوحيد للدولار لمعظم المستوردين منذ اندلاع الاحتجاجات لتصبح أقل 40% عن السعر الأصلي. 

وفي السوق الموازية، تجاوز سعر صرف الليرة مقابل الدولار عتبة 2000 بعدما كان مثبتا منذ عقود على 1507. ويثير ذلك هلع المودعين والموردين الذين باتوا عاجزين عن توفير الدولار للاستيراد من الخارج. 

وكانت الهيئات الاقتصادية اللبنانية التي تضم صناعيين ومصرفيين، قد قررت إلغاء إضرابا منفصلا لثلاثة أيام كان سيبدأ يوم الخميس، مبررة ًقرارها بالأوضاع الاقتصادية الصعبة وحاجة الموظفين إلى تقاضي الأجور في نهاية الشهر". 

وعلى وقع أزمة سيولة بدأت قبل أشهر مع تحديد المصارف سقفا لعمليات السحب بالدولار، خفّضت قيمته تدريجيا وتفاقمت قيود مشددة الشهر الحالي على التحويلات إلى الدولار، يطالب المتظاهرون بحلول جذرية ويحمّلون المصرف المركزي مسؤولية السياسات المالية الخاطئة في البلاد، وفقاً لموقع الجزيرة. 

وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم محطات المحروقات جورج البراكس، "أن الإضراب سيكون مفتوحاً ولن يقتصر على 3 ايام فقط نتيجة الاوضاع، إذ لا يجوز انّ جعالة المحطات التي هي 1900 ليرة، بتنا نخسر منها ما يفوق الـ 1800 ليرة مع فرق سعر صرف الدولار ، بما يعني انّ جعلتنا طارت وعملنا بات بخسارة. وكشف انّ عدداً كبيراً من اصحاب المحطات توقف عن توزيع المازوت لأنّ بيعه خسارة، امّا بيع البنزين فكان مستمراً حتى الامس تلبية لرغبة زبائننا.