غزة: مركز حقوقي يدعو للتحقيق في جرائم العنف ضد النساء

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيان له، اليوم الاثنين، عن قلقه الشديد من تنامي ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي وازدياد جرائم قتل النساء، داعيا إلى ضرورة فتح تحقيق جدي في هذه الجرائم واعتبارها جرائم قتل.

وفيما يلي نص البيان كما ورد سوا:

يصادف اليوم الموافق الخامس والعشرون من نوفمبر / تشرين ثاني اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وهو اليوم الذي تبدأ فيه فعاليات حملة الـ 16 يوم من النشاط العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وتستمر حتى العاشر من ديسمبر اليوم العالمي لحقوق الانسان، تأكيدا على الربط الوثيق بين قضية العنف ضد المرأة وبين حقوق الانسان واعتبار العنف ضد النساء والفتيات أحد أكثر انتهاكات حقوق الانسان انتشاراً واستمراراً.

وفي هذا العام يحل هذا اليوم ومازالت النساء الفلسطينيات يعشن في ظل تدهور خطير في أوضاعهن في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص جراء استمرار الاحتلال بالقيام بالتصعيد العسكري والذي كان اخره العدوان الأخير بتاريخ12 -14 نوفمبر وأسفر عن مقتل (34) فلسطينياً، بينهم (15) مدنياً، منهم (8) أطفال، و(3) نساء، واصابة (61) شخصاً، منهم (54) مدنياً، بينهم (27) طفلاً، و(8) نساء. كما تم تدمير (45) وحدة سكنية، منها (8) وحدات دمرت بشكل كلي، و(37) دمرت بشكل جزئي.

وترافق العدوان الأخير على غزة مع استمرار إجراءات الحصار الخانق الذي مس بكل مناحي حياة المدنيين وألقي بتبعاته بشكل أكبر على النساء وضاعف من معاناتهن بسبب الطبيعة الابوية للمجتمع الفلسطيني، حيث ان النساء في قطاع غزة هن ضحايا التمييز في زمن السلم كما انهن ضحايا التهميش والفقر والمعاناة في زمن الحرب.

إلى جانب ذلك، لحق بالنساء معاناة اخرى جراء مشاركتهن في مسيرات العودة التي انطلقت منذ 30 اذار / مارس 2018، فقد أدت هذه المسيرات منذ انطلاقتها الى الان الى مقتل (3) نساء من بينهن المسعفة رزان النجار ، واصابة (477) امرأة وفق توثيق المركز الفلسطيني لحقوق الانسان. وقد تحملت النساء الكثير من المعاناة والالم سواء في حال فقدانها لأحد أبنائها او فقدان الزوج المعيل او في حال تعرضها للإصابة المباشرة وتحول بعضهن الى ذوات إعاقة الامر الذي يزيد من معاناتهن وتهميشهن بشكل أكبر في المجتمع.

الى جانب ذلك، استمرت معاناة النساء الفلسطينيات من العنف الممارس من قبل المجتمع المحلي والذي اخذ بالتصاعد في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية في المجتمع الفلسطيني. فقد وثق المركز خلال هذا العام مقتل (13) امرأة في الضفة الغربية وقطاع غزة على خلفيات مختلفة وفي ظروف غامضة من بينهن (3) نساء قتلن على خلفية ما يسمى بجرائم الشرف.وقد كان من ابرز هذه الجرائم جريمة مقتل الفتاة اسراء غريب في مدينة بيت لحم والتي شغلت قضيتها الرأي العام الفلسطيني ودفعت النيابة العامة الى فتح تحقيق جدي في الجريمة أدى الى توجيه الاتهام الى ثلاثة من اقاربها وتقديمهم للمحاكمة

كما شهد قطاع غزة جريمتين بشعتين في الفترة الأخيرة، الأولى وقعت في شهر سبتمبر/أيلول الماضي لامرأة تبلغ من العمر (31) عاماً، وجدت من قبل الشرطة مدفونة في فناء منزل والدها في بلدة بيت لاهيا بتاريخ 14 أكتوبر/تشرين اول ، والثانية وقعت في 6 نوفمبر /تشرين ثان لفتاة تبلغ من العمر (18) عاما، من سكان دير البلح التي وصلت جثة هامدة الى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وعليها اثار تعذيب.

ومما يزيد من معاناة النساء هو استمرار الانقسام الفلسطيني الذي بات يشكل عائقا كبيرا من اجل إقرار قوانين أكثر عدالة وانصافا تجاه النساء وتوفر الحماية للنساء ضحايا العنف.

المركز الفلسطيني لحقوق الانسان اذ يعبر عن قلقه الشديد من تنامي ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي وازدياد جرائم قتل النساء فانه يدعو الى ضرورة فتح تحقيق جدي في هذه الجرائم واعتبارها جرائم قتل دون الالتفاف الى المبررات التي قد يسوقها المتهمون للإفلات من العقاب وتوقيع عقوبات رادعة بحق مقترفيها.

وعلى ضوء تفاقم معاناة النساء الفلسطينيات يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في هذه المناسبة على ما يلي:

- ان المجتمع الدولي تقع عليه التزامات عديدة في مقدمتها توفير الحماية للسكان المدنيين وفي مقدمتهم النساء والأطفال واجبار إسرائيل على احترام القانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.

- يدعو مجلس حقوق الانسان والاجسام التعاقدية للاتفاقيات الدولية ، وخاصة اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة بالعمل على متابعة ونشر الجرائم والتجاوزات الإسرائيلية، وتبيان اثرها المدمر على النساء.

كما يدعو السلطة الفلسطينية الى:

- اتخاذ التدابير والإجراءات الازمة لوضع حد لمظاهر العنف المحلي

- إقرار قانون حماية الاسرة من العنف

- الوفاء بالتزاماتها التي نصت عليها اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ومواءمة التشريعات والقوانين بالاستناد الى مبدأ العدالة وإلغاء التمييز.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد