غزة / خاص سوا/ لا يختلف اثنان على أن استحقاق إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية هو بات مطلب كل طيف من أطياف الشعب الفلسطيني يتمناه في ظل اشتراطات تضعها الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها أكبر فصيلين على الساحة ( فتح و حماس ).

وبدأت لجنة الانتخابات المركزية عملية تحديث سجل الناخبين السنوية، والتي بدأت الأحد الماضي وتستمر لغاية مساء غدا الخميس في كافة محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.

مرسوم الانتخابات

القيادي البارز في حركة حماس المقيم في القاهرة، موسى أبو مرزوق قال "إن على الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن يصدر مرسوماً يحدد فيه موعد الانتخابات القادمة، داعيا الحكومة إلى العمل على تنفيذ مرسوم الانتخابات بما تبقى لها من وقت".

ودعا أبو مرزوق خلال تصريحات له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، المجلس المركزي الذي يعقد اجتماعه في رام الله ، إلى الدعوة لاجتماع للفصائل الموقعة على اتفاقية المصالحة في غزة وذلك لتسريع عجلة المصالحة.

كما طالب أبو مرزوق المجلس المركزي للعمل على معالجة المعوقات التي تواجه المصالحة على صعيد المعابر وموظفي غزة وملف اعمار قطاع غزة.

وأشار إلى ضرورة عدم ما وصفه تغافل المجلس المركزي عن دعوة المجلس التشريعي للانعقاد، بالإضافة إلى دعوة الإطار القيادي لمنظمة التحرير للانعقاد لمتابعة الشأن السياسي الفلسطيني ومشاريع الانتخابات للمجلس الوطني.

انتخابات شاملة

ويأمل فلسطينيون تحدث إليهم وكالة (سوا) بأن يتم اجراء الانتخابات الشاملة في أقرب وقت، تنهي مرحلة الانقسام بين شطري الوطن، مشيرين إلى أن حكومة التوافق الفلسطينية التي تم تشكيلها باتفاق بين فتح وحماس هي حكومة شكلية فقط في ظل وجود آثار واضحة للانقسام على الساحة.

وعبر المواطن الخمسيني "محمد الغلبان" عن أمله بأن يتم اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في آن واحد بين الضفة وغزة ويتوحد الفلسطينيين تحت مظلة حكم واحدة.

وقال: "الانقسام الداخلي أنهك الشعب وفتت النسيج الاجتماعي وفرق كل مكونات الشعب وأضر بصورة الفلسطيني أمام العالم العربي والغربي".

أما الطالب "بشير عودة" فيري أن الفصائل الفلسطينية هي التي تعطل اجراء الانتخابات، مطالباً الفصائل بضرورة الضغط على طرفي الانقسام لتحديد موعد لإجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات الفلسطينية تحت مظلة واحدة.

ويرى الطالب الجامعي أن الانتخابات استحقاق مطلوب في الوقت الراهن في ظل حالة انقسام واضحه للجميع بغض النظر عن وجود حكومة توافق وطني، لأنه يرى بأنها حكومة شكلية فقط لا تعبر عن كل مكونات الشعب ولم تعمل على توحيد المؤسسات السيادية.

ويؤكد عودة أن من حق الشعب انتخاب مجلس تشريعي ورئيس جديد، كما باقي شعوب العالم، متهماً الفصائل الفلسطينية كافة بسلب إرادة الشعب في انتخاب من يمثله بعد مرور ثمانية سنوات على الانتخابات التي فازت بها حركة (حماس).

اجرائها صعب

فيما يرى مراقبون ومحللون تحدث إليهم وكالة (سوا) بأن إجراء الانتخابات في الوقت الراهن صعب للغاية في ظل ظروف داخلية معقدة وعدم إتمام كافة ملفات المصالحة بين حركتي (فتح وحماس)، إضافة إلى الاشتراطات التي يضعها طرفي الانقسام.

وأوضحوا أن الاشتراطات التي تضعها فتح وحماس على عملية اجراء الانتخابات معقدة جداً، وبحاجه إلى معالجة جدية لإتمام كافة ملفات المصالحة وإنهائها.

وقالوا: إن الانتخابات هي المخرج الوحيد والقانوني للحالة الفلسطينية المعقدة، وعملية تحديث سجل الناخبين هي عملية سنوية، تقوم بها لجنة الانتخابات في كل عام من خلال إضافة من بلغوا السن القانونية للتسجيل وشطب الوفيات منه، بهدف الحفاظ على سجل الناخبين حديث ودقيق ليخدم أي عملية انتخابية يتم الدعوة إليها في أي وقت.

حماس جاهزة

وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ، إن حركته جاهزة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في أي وقت يتم الاتفاق عليه وطنياً.

ودعا هنية خلال لقاء جمعه مساء الأحد الماضي برئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر بمدينة غزة، حكومة التوافق إلى القيام بمهامها ومسئولياتها في قطاع غزة، بما في ذلك التحضير للانتخابات المقبلة، إلا أن حركة فتح قالت إن التصريحات لإجراء الانتخابات لا تكفي دون اتخاذ خطوات عملية تبسط فيها الحكومة سيطرتها على غزة بشكل حقيقي.

فتح تطالب وتدعم

وقالت (فتح) على لسان أمين سر المجلس الثوري أمين مقبول إن حركته دعت إلى إجراء الانتخابات الفلسطينية منذ سنوات، وتفعيل دور لجنة الانتخابات، لافتاً إلى أن حماس وافقت على تفعيل اللجنة وفتح مكاتبها في القطاع بعد فترة طويلة.

وأضاف: "هناك تعطيل بأشكال متعددة لإجراء هذه الانتخابات ولا يكفي أن نصرح أننا نريد انتخابات دون أن تكون خطوات عملية لإنهاء الانقسام"، مؤكداً أن حركته ستبقى تدعم وتطالب بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية.

وبلغ عدد المواطنين المسجلين في سجل الناخبين 1,905,077 حتى تاريخ 20 آذار 2014، ما يمثل حوالي 79.5% من أصحاب حق التسجيل ،حسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء.