حماس تنفي لسوا وجود ترتيبات لتنفيذ صفقة تبادل
نفت حركة حماس اليوم التقارير الإسرائيلية التي تحدثت صباح اليوم عن ان جولة التصعيد الأخيرة على قطاع غزة أدت لتأجيل ترتيبات لإمكانية تنفيذ صفقة تبادل مع الاحتلال الإسرائيلي جزء من التفاهمات والاتفاقيات حول توسيع الهدوء في القطاع.
وقال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم لوكالة سوا الإخبارية :" ان هذه الأنباء غير صحيحة ، فقادة الاحتلال الإسرائيلي يهدفون بهذه التسريبات التهرب من مسؤولياتهم تجاه استمرار حالة الجمود في هذا الملف".
وأضاف برهوم :" ان هذه التسريبات هي أيضا محاولة لخلط الأوراق للهروب من حالة الضغط الحاصلة عليهم من المجتمع الإسرائيلي تجاه إخفاقهم في معالجة قضية الجنود المفقودين".
وكانت صحيفة يسرائيل هيوم قد نقلت عن مسئول أمني مصري مقرب من المخابرات المصرية قوله :" لولا التصعيد الأخير في غزة، لكنا على وشك تحقيق انفراج في إمكانية تنفيذ صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس كجزء من سلسلة من التفاهمات والاتفاقيات حول توسيع الهدوء في غزة مقابل خطة إطارية شاملة للترتيبات في قطاع غزة".
وأضاف :" إن الأمم المتحدة مارست أيضًا نفوذها لتعزيز التفاهمات والاتفاقيات بين إسرائيل وحماس ورأت المنظمة أنها فرصة عملية لتحسين الوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة بشكل كبير".
وبحسب المسئول المصري فإن هذا هو أيضًا سبب وصول مبعوث الأمم المتحدة إلى المنطقة نيكولاي ملادينوف إلى القاهرة بعد ساعات قليلة من اغتيال بهاء أبو العطا وشارك في جزء كبير من الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار".
وفي أبريل/نيسان 2016، أعلنت كتائب القسام الذراع المسلح لحركة حماس لأول مرة، عن وجود 4 جنود إسرائيليين أسرى لديها، دون أن تكشف عن حالاتهم الصحية ولا عن هوياتهم، باستثناء الجندي آرون شاؤول.
وكان المتحدث باسم القسام، أبو عبيدة، أعلن في 20 يوليو/تموز 2014، عن أسر "شاؤول"، خلال تصدي مقاتلي "القسام" لتوغل بري للجيش الإسرائيلي، في حي التفاح، شرقي مدينة غزة.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية عن فقدان جثتي جنديين في قطاع غزة خلال العدوان، الذي بدأ في 8 يوليو/تموز 2014 واستمر حتى 26 أغسطس/آب من العام ذاته، هما آرون شاؤول، وهدار جولدن.
لكن وزارة الأمن الإسرائيلية عادت وصنفتهما، في يونيو/حزيران 2016، على أنهما "مفقودان وأسيران".
وإضافة إلى الجنديين، تحدثت إسرائيل عن فقدان إسرائيليين اثنين أحدهما من أصل إثيوبي والآخر من أصل عربي، دخلا غزة بصورة غير قانونية خلال عامي 2014 و2015.