أثار إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر أن إنشاء المستوطنات في الضفة الغربية، مخالفة للقانون الدولي، ردود فعل عربية رافضة وفلسطينية غاضبة.

ورحبت إسرائيل بالإعلان الأمريكي، فيما أكد الاتحاد الأوروبي، عدم تغير موقفه بشأن عدم قانونية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال إن "النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير قانوني ويقوض قابلية حل الدولتين واحتمالات السلام الدائم". وفق ما أوردته قناة الجزيرة.

اقرأ/ي أيضًا.. بومبيو: أمريكا لم تعد تعتبر المستوطنات بالضفة مخالفة للقانون الدولي

الأردن

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي إن المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة خرق للقانون الدولي وقرارت الشرعية الدولية، وإجراء يقتل حل الدولتين ويقوض فرص تحقيق السلام الشامل.

وأكد الصفدي، في تغريدة له، مساء اليوم الاثنين، أن موقف المملكة في إدانة المستوطنات راسخ ثابت، محذرا من خطورة التغيير في الموقف الأميركي إزاء المستوطنات وتداعياته على كل جهود تحقيق السلام.

مصر

بيان صحفي

رداً على استفسارات من جانب عدد من المراسلين الصحفيين، أكد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على الموقف المصري من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي فيما يتعلق بوضعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، باعتبارها غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي.

اقرأ/ي أيضًا: الرئاسة الفلسطينية: واشنطن غير مخولة بإلغاء قرارات الشرعية الدولية

منظمة التحرير

وأعرب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ، عن استهجانه الشديد من تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اعتبار الاستيطان لا يخرق القانون الدولي، مؤكدا أن الإدارة الأميركية تضع نفسها في صف غلاة المستوطنين وتدافع عن المصالح الإستيطانية الخاصة لبعض مسؤوليها.

ودعا عريقات، في بيان صحفي، مساء اليوم الاثنين، مستشاري الإدارة الأميركية إلى مراجعة بنود القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقال: " إن أدوات القانون الدولي جميعها تدين الاستيطان بدءا من المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحرم نقل السكان المدنيين إلى الأرض المحتلة، مرورا بميثاق روما الذي يعتبر الاستيطان جريمة حرب، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ومؤخراً القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بحيثياته القانونية الموثقة تأكيدا لهذا الموقف الواضح الذي تتخذه أدوات القانون الدولي كافة إزاء الاستيطان والذي هو غير قابل للدحض أو الشك".

وأضاف "أن الولايات المتحدة تمعن في هذا الموقف كما في مواقف أخرى في العديد من المجالات وفي مختلف مناطق العالم، وتضع نفسها في تحدٍ مباشر للقانون الدولي والإرادة الدولية، وتحاول تقويض مرتكزاته والاستعاضة عنه بقانون الغاب، وهي بذلك تقضي بنفسها على دورها كلاعب دولي مسؤول وكعامل مقبول في حل الأزمات الدولية".

وطالب عريقات، المجتمع الدولي بالرد على هذه الإعلانات غير القانونية، وأردف: "لأن هذا السلوك يشكل خطراً على الاستقرار الدولي، فإن المجتمع الدولي مطالب بالتصدي له، ومساءلة الإدارة الأميركية على هذه الخروقات الفاضحة والمتواصلة للقانون والإجماع الدوليين، وما يمكن أن تؤدي إليه من إشاعة الفوضى والاضطراب للعلاقات بين أمم العالم".

ولاحظ عريقات أن هذه السياسة الهوجاء باتت تلقى معارضة متزايدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة، من قبل جميع الحريصين على إحلال الأمن والاستقرار والسلام العالمي، بما في ذلك سلام دائم وعادل في منطقتنا يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية في تجسيد سيادة دولته على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

الحكومة الفلسطينية

وأعرب رئيس الوزراء محمد اشتية عن رفضه واستهجانه لتصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اعتبار الاستيطان لا يخرق القانون الدولي، التي تعد استهزاء بالقانون الدولي والقرارات الدولية التي تجرم الاستيطان بشكل واضح، وتحرم نقل السكان إلى الأرض المحتلة.

وقال اشتية، الليلة، إن انحياز إدارة ترامب لأشد التيارات تطرفا في إسرائيل يعميها عن رؤية المبادئ الأساسية للقانون الدولي، ناهيك عن الإجماع الدولي برفض الاستيطان وتجريمه، وهو محاولة لدعم نتنياهو في اللحظات الأخيرة من المنافسة على منصب رئيس الوزراء.

وأكد أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل جرائم حرب بحق الأرض والبشر، وتشكل عائقا لإقامة دولة فلسطين.

وطالب اشتية، المجتمع الدولي بالتصدي لهذا التصريح الخطير الذي يشكل ضربة للجهود الدولية لإحلال السلام منذ 25 عاما، وترجمة بياناته السياسية إلى أفعال على الأرض بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها.

الخارجية الفلسطينية

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الموقف الذي أعلن عنه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو هذه الليلة بشأن المستعمرات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، واعتبرته حلقة جديدة من حلقات العدوان الأميركي على شعبنا وحقوقه، وامتدادا للانقلاب الأميركي المفضوح على الشرعية الدولية وقراراتها وعلى القانون الدولي، وخطوة أخرى لوأد عملية السلام وحل الدولتين.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن هذا الموقف المنحاز للاحتلال وسياساته الاستيطانية يعتبر ضوءا أخضر لدولة الاحتلال لضم الضفة الغربية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها.

وحملت الوزارة، الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات إعلان بومبيو المشؤوم، خاصة على أمن واستقرار المنطقة برمتها.

وبينت أنها تدرس، بالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء، أنجع السبل السياسية الدبلوماسية والقانونية للرد على هذا الإعلان المشؤوم ومواجهته.

وأكدت أن إعلان بومبيو لن ينشئ حقا لدولة الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولن يتمكن من شرعنة وتبييض الاستيطان الاستعماري، وسيبقى الاستيطان غير شرعي وباطل من أساسه.

وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول وكل من يدعي الحرص على تحقيق السلام وفقا لحل الدولتين، بسرعة التحرك لمواجهة التمرد الأميركي على الشرعية الدولية وقراراتها، والمحاولات الأميركية الهادفة لاستبدال القانون الدولي بشريعة الغاب وعنجهية القوة.

بيان حركة حماس

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي

صرح الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم ما يأتي:

تصريحات وزير الخارجية الأمريكي باعتبار المستوطنات التي يقيمها الاحتلال بأنها لا تتعارض مع القانون الدولي، هي مخالفة صارخة لكل مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

هذه التصريحات تأكيد جديد على مشاركة الإدارة الأمريكية في العدوان على شعبنا وحقوقه.

إقامة هذه المستوطنات هي جريمة حرب حقيقية، فالاحتلال طرد أصحاب الأرض الأصليين من شعبنا الفلسطيني، ثم سرقها وأقام عليها مستوطنات بالقوة، وجاء بسكان من أصقاع الأرض.

هذه المستوطنات، كما الاحتلال، هي غير شرعية، وسيواصل شعبنا نضاله حتى كنس هذه المستوطنات، وطرد الاحتلال، وعودة شعبنا إلى الأرض التي هُجر منها.

حازم قاسم

الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

الاثنين: 18 نوفمبر 2019

بيان الجبهة الشعبية

اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إعلان وزير الخارجية الأمريكي "بومبيو" اعتبار المستوطنات الصهيونية غير مخالفة للقانون الدولي دليل إضافي على عداء الإدارة الأمريكية لشعبنا وحقوقه الوطنية، وتشريع صريح لنهب الأرض الفلسطينية وتشجيع على استمرار الاحتلال لها، وتعدٍ سافر على القانون الدولي والمؤسسات  الدولية المعنية، بما فيها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي أدانت الاستيطان ودعت إلى التوقف عنه وإزالته.

وإزاء هذا الموقف الجديد من الإدارة الأمريكية الذي  يُضاف إلى مواقفها العدائية من شعبنا، ويؤكد شراكتها للعدو الصهيوني في اغتصابه لأرضنا، دعت الجبهة الشعبية إلى التعامل معها  باعتبارها عدوٌ مباشر، وإلى إقرار  السياسات لمواجهتها على هذا الأساس ٠
وختمت الجبهة، أن الموقف الأمريكي الجديد يتطلب وقف أية أوهام لازالت تراود البعض في دور أمريكي يراهنون عليه في مايُسمّى بعملية سياسيه لحل الصراع٠

ويفرض سرعة معالجة الأوضاع الداخلية الفلسطينية بما ينهي الانقسام وصولاً لوحدة وطنية تعدديه تمكننا من مواجهة سياسات  ومخططات الكيان الصهيوني  وشريكته الإدارة الأمريكية التي لا تتوقف من أجل تصفية قضيتنا وحقوقنا الوطنية.

بيان حركة الجهاد الإسلامي

تعقيبا على تصريحات وزير الخارجية الامريكي : 

حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين

- تصريح استعماري وعدائي ، فاقد لأي شرعية، ودليل جديد على الوجه الأمريكي القذر في دعمها للاحتلال والارهاب . 

- الرد بتصعيد المقاومة ضد الاستيطان في الضفة الغربية والقدس ، والدعوة للقاء وطني ينهي الانقسام ويعيد توجيه كل الطاقات الشعبية والوطنية في مواجهة الاحتلال . 

- إن الصمت العربي إزاء العدوان على غزة والقدس والضفة ، شجع الادارة الامريكية على الإمعان في الاستخفاف وإعلان هكذا قرارات عدائية. 

وعلية فالمطلوب موقف عربي موحد رافض لهذه التصريحات وخطوات عملية واضحة ومحددة لمواجهة الصلف الأمريكي والعدوان الصهيوني 

جبهة النضال الشعبي 

كما قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، إن الموقف الأميركي المتعلق بالاستيطان انقلاب على قرارات الشرعية الدولية، ويضع إدارة ترمب في مواجهة مع القانون الدولي .

وتابع مجدلاني، في بيان صحفي، مساء اليوم الاثنين، أن هذا الإعلان الأميركي يتعارض مع القانون الدولي والشرعية الدولية، ويكشف عن الوجه الحقيقي بالشراكة التامة بين إدارة ترمب ودولة الاحتلال، "فهذه الإدارة تسابق الاحتلال القائم بفرض قوانين عنصرية ضد شعب تحت الاحتلال".

وأضاف أن الإدارة الأميركية لا تعطي أية شرعية ولا تنشئ حقا للاحتلال، وما تعلنه هو انقلاب على الشرعية الدولية ومواقف الإدارة الأميركية السابقة التي كانت تعتبر الاستيطان غير شرعي ويعيق عملية السلام .

وقال مجدلاني إن الإدارة الأميركية فقدت أهليتها لأن تكون طرفا وشريكا أو راعيا للسلام، داعيا كافة دول العالم لإدانة ورفض هذا القرار الذي لا وظيفة له سوى دعم نتنياهو وقوى التطرف اليمني في إسرائيل، مؤكدا أن إدارة ترمب تتحمل كافة التداعيات الناجمة عن ذلك .

القيادي الفلسطيني محمد دحلان

تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول المستعمرات الإسرائيلية إنقلاب جذري على المبدأ القانوني بعدم جواز الإستحواذ على أراضي الغير بالقوة None Acquisitions Territory By War وتحول خطير عن المواقف الأمريكية التقليدية من الطبيعة القانونية لأراضينا الفلسطينية المحتلة منذ الغزو الإسرائيلي في 5 حزيران 1967، ويأتي إستكمالا لما قام به الرئيس ترامب من إعتراف بالقدس عاصمة لدولة الإحتلال.

وبمثل هذه الإنتهاكات ومجمل المواقف تسعى الإدارة الأمريكية لتخليد الصراع ودوامة الدماء في منطقتنا ، وهي تطورات لا تواجه بالبيانات والمواقف الإعلامية، فلو كنا تصرفنا على نحو نوعي مختلف بعد إعلان ترامب لكان بومبيو فكر مليا قبل أن يلقي علينا بكلامه البشع ، أما وقد حدث ما حدث فإن من أولى واجبات كل القيادات الفلسطينية التداعي الفوري لمؤتمر وطني شامل يجسد موقفا وطنيا موحدا، وينهي كل الإلتزامات المترتبة على إتفاقيات أوسلو، وينهي خاصة كل أشكال التعاون الأمني بين أجهزة الأمن والمخابرات الفلسطينية مع نظيراتها الإسرائيلية والأمريكية لأن استمرار ذلك التعاون الأمني عار ويلقي بالكثير من الشبهات على الجانب الفلسطيني .

رياض المالكي

أدان وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي الإعلان الأميركي حول المستوطنات، ووصفه بالسقطة والوضاعة السياسية، مشددا على أنه لا أثر قانوني له، وهو محاولة بائسة لحماية نتنياهو، ومخالفة للقرارات الدولية بما فيها القرار الذي تم اعتماده منذ يومين في الجمعية العامة حول عدم قانونية المستوطنات، بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2334 (2016).

وأشار المالكي إلى ما يشكله هذا الإعلان من تراجع عن المواقف السابقة للإدارات الأميركية، ويضع هذه الإدارة الأميركية في خانة المعادي للإجماع الدولي ومعادي للقانون والاتفاقيات الدولية، ومحاولة لإخفاء جرائم الحرب، والانتهاكات الجسيمة القانون الدولي الجنائي والقانون الإنساني الدولي، واتفاقيات جنيف، للجرائم التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وهذا يضع الإدارة الأميركية في خانة المشارك في هذه الجرائم.

وأضاف وزير الخارجية أن هذا الإعلان يشكل تحريضا على العنف ضد الشعب الفلسطيني، وعلى انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وهو انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، باعتبار أن الاستيطان والضم، جريمتان يعاقب عليهما القانون الدولي، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة، ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

وشدد وزير الخارجية والمغتربين على أن الدبلوماسية الفلسطينية ستستخدم كل الآليات المتاحة تحت هذه القوانين الدولية لمحاسبة كل من ينتهك أو يحرض أو يشارك في تغطية الجرائم الإسرائيلية، بما فيها هذه الإدارة الأميركية.

كما أكد أن القيادة الفلسطينية بدأت بالتحرك تجاه مؤسسات القانون الدولي ومجلس الأمن، ولدعوة مجلس وزراء الخارجية العرب ودول عدم الانحياز، لنقاش هذا الانتهاك الأميركي الأخير، وللعمل مع المجتمع الدولي من أجل إدانة هذا الإعلان، والتأكيد على عدم قانونيته، مشددا على أن القرارات الدولية القادمة ستشكل الرد الحقيقي للمجتمع الدولي على هذا الإعلان.

وطالب المالكي، دول المجتمع الدولي بإدانة هذا الإعلان، وأخذ إجراءات في مواجهة المحاولات الأميركية إشعال المنطقة، وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير على أرضه، ودفن حل الدولتين القائم على الإجماع الدولي.

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان

 أدانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأشد العبارات إعلان الولايات المتحدة الأميركية "أن المستوطنات لا تنتهك القانون الدولي"، واعتبرته قرارا يهدد السلم والأمن الدوليين.

واعتبر رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، أن هذا القرار ينسف القرارات الدولية الصادرة عن الهيئات الدولية، ومجلس الأمن، والجمعية العمومية للأمم المتحدة، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يدين الاستيطان وبناء وتوسعة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية ويعتبره مخالفا للشرعية الدولية وقراراتها.

وأوضح أن إعلان وزير الخارجية الأميركي باطل ومرفوض ومدان، ويتعارض كليا مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، موضحا أن هناك إجماعا دوليا قانونيا وسياسيا من كافة المؤسسات الدولية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 وقرارات الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وفتوى محكمة العدل الدولية "لاهاي" بما فيها قرارات لإدارات أميركية سابقة تعتبر الاستيطان غير شرعي ومخالف للقانون الدولي .

وأردف أن الإدارة الأميركية وحليفتها إسرائيل تتصرفان خارج الإجماع الدولي السياسي والقانوني، معتبرا أن هذا الموقف يأتي في إطار فرض وتنفيذ صفقة القرن المرفوضة، وهو دعم لموقف نتنياهو الذي بات قاب قوسين أو أدنى من دخول السجن في محاولة يائسة وبائسة لإنقاذه وهو الذي صرح مؤخرا ومجموعة من قادة الاحتلال المتطرفين بضرورة ضم الضفة الغربية أسوة بمرتفعات الجولان.

ودعا عساف أبناء شعبنا إلى رفض هذا القرار واعتباره كأنه لم يكن، والعمل على تصعيد المقاومة الشعبية السلمية ضد كل أشكال الاستيطان، وممارسات المستوطنين، وانتهاكات جنود الاحتلال بحق أبناء شعبنا والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، والتهجير القسري للسكان .