كشف  بيير كرينبول المفوض العام السابق لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا "، عن تفاصيل استقالته من منصبه مؤخرا.

واتهم كرينبول في بيان وجهه إلى العاملين في الأونروا، الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف خلف التحقيق الذي دفعه للاستقالة من منصبه.

وقال إنه كان من الواضح أن تصديه "بشكلٍ صارمٍ لكل نقطة وادعاء قدمه كل من مبعوث الولايات المتحدة والممثل الدائم لإسرائيل في نيويورك.. لن يمر دون دفع الثمن". وفق ما أورده الجزيرة نت.

وأضاف أن الحديث عن أن "التحقيق حدث بمعزل عن إمكانية استغلاله لدوافع سياسية هو أمر ساذج"، لافتا إلى أنه تم "استغلاله بالفعل من قبل أولئك الذين ينتقصون من الأونروا بدون هوادة بغية تحقيق أهدافهم، في حين كان تطبيق ما يسمى بـ " صفقة القرن " في أوجه".

اقرأ/ي أيضًا.. القائم بأعمال الأونــروا: ملتزمون بضمان تواصل عمل الوكالة بلا انقطاع

وأكد أن اللاجئين الفلسطينيين تعرضوا لظلم تاريخي منذ 1948 ومستمر حتى اليوم، متابعا : "شعرت مرات عدة بضرورة حماية كرامة اللاجئين الفلسطينيين والدفاع عن حقوقهم، بالإضافة إلى ضرورة استمرار تقديم المساعدات والخدمات الأساسية لهم".

ونوه إلى أن "العمل الإنساني ليس توزيع الغذاء والمواد الأخرى فحسب. إنه عمل يترسخ في القانون الدولي".

وأوضح كرينبول أنه "كان لقرار الولايات المتحدة بقطع مبلغ 300 مليون دولار أمريكي عام 2018 هدف واضح: تقويض قضية اللاجئين الفلسطينيين والقضاء على وجود الأونروا".

وذكر أنه "عندما فشل المخطط الأمريكي، تحولت الهجمات مباشرة إلى هجمات سياسية".

وأردف قائلا : "خاطبت مجلس الأمن في 22 أيار/مايو. فجاءت الردود الداعمة من 14 من الدول الأعضاء. في حين شن مبعوث الولايات المتحدة هجوما ضد الأونروا لم يشهد مجلس الأمن في تاريخه مثيلا له ضد منظمة إنسانية".

وقال كرينبول : "عندما دحضت ادعاءات المندوبين الأمريكي والإسرائيلي على غزة ، كان جليا أن ما قمت به لن يمر دون دفع الثمن (..) رفع الصوت ورفض الإذعان للمصالح السياسية والتهكم غالبا ما يؤدون إلى محاولات لإسكات الصوت المرفوع".

وأضاف : "قرار استقالتي ليس إذعانا أو قبولا مني لأي من الادعاءات التي وجهت ضدي على الإطلاق، بل على العكس، ما زلت أرفضها رفضا قاطعا وبدون أي تحفظات".

وأكد أن "كل قرار اتخذه كمدير للوكالة ارتكز على اعتبارات أخلاقية"، متابعا : "قررت الاستقالة لأنني قبل كل شيء، أرقى فوق السياسات التي تحكمت بهذا الإجراء بكامله. وهو إجراء تعاملت معه بشكل وثيق وبشفافية مطلقة بسبب ثقتي الراسخة بنظام الأمم المتحدة والتزامي بمبادئها وبسبب سجلي المهني المشهود له في مجال العمل الإنساني".

وأكمل كرينبول بيانه قائلا : "ما زلت أرفض حتى الساعة أن أنظر إلى التحقيق على أنه أمر مفتعل (..) الاعتقاد بأن التحقيق حدث بمعزل عن إمكانية استغلاله لدوافع سياسية هو أمر ساذج إن لم يكن مخادعا".

وبين أنه "تم استغلال التحقيق بالفعل من قبل أولئك الذين ينتقصون من الأونروا بدون هوادة بغية تحقيق أهدافهم، في حين كان تطبيق ما يسمى بـ “صفقة القرن” في أوجه"، مشيرا إلى أن إجراءات التحقيق شابت تسريبات وخرق لمبدأ السرية.

وأوضح أن التقرير الأولي "السري" وصل إلى أيدي دول أعضاء في الأمم المتحدة قبل وقت طويل من إبلاغه، بحسب الأصول عن موضوع التحقيق في مارس/ آذار من هذا العام.

وقال : في فبراير/ شباط الماضي، اتصلت بي دولة عضو كانت على علم بمضمون التقرير وأشارت إلى تلقيها أسئلة من الصحافة حول الموضوع (..) تم تسريب التقرير إلى وسائل الإعلام مما أدى إلى استغلال سياسي واسع النطاق.

وأضاف: هذه الخروقات للسرية بالإضافة إلى نوبة الادعاءات العلنية العدائية قد ولدت وضعا لا يمكن تحمله حتى مع استمرار التحقيق، كاشفا أنه أُبلِغ الأسبوع الماضي رسميا بأن "التحقيق أثبت عدم وجود فساد أو عمليات تزوير أو سوء إدارة، وبأن الادعاءات الباطلة عن علاقة عاطفية مع إحدى المستشارات لا أساس لها بحسب التقرير".

وتابع كرينبول: تبلغت بأن بعض المسائل الإدارية ومسائل التوظيف تحتاج إلى مرحلة إضافية من الإجراءات. وفي غضون ذلك، طلب مني التنحي من منصبي.

وأشار إلى أنه "بالرغم أن التحقيق أثبت أن الادعاءات الأكثر خطورة غير صحيحة ولا أساس لها، طلب مني التنحي"، مستطردا : "لقد كنت دائما، وسأظل، على أتم الاستعداد للاعتراف بوجود مجال للتحسين في أسلوب إدارتي للوكالة، وخلال السنوات الخمس الماضية، عملت بحزم على تعزيز الفعالية وزيادة المساءلة".

وزاد قائلا : "اتخذت قرار الاستقالة لأنني لم أعد مستعدا للسماح لأولئك الذين يهاجمون دوما اللاجئين الفلسطينيين، والأونروا، ويهاجمونني، باستغلال هذا الوضع".