قرر مجلس القضاء في تونس، اليوم السبت، إطلاق سراح مقدم برامج تونسي سامي الفهري ومسؤولة الشؤون القانونية لشركة إنتاج قناة الحوار بالإضافة لوكيل الشركة، عقب اتهامهم بقضايا فساد.

وأكد الناطق باسم القطب القضائي المالي سفيان السليطي، أن "قاضي التحقيق قرر إبقاء الإعلامي وصاحب قناة "الحوار التونسي" سامي الفهري ومسؤولة الشؤون القانونية ووكيل الشركة، بحالة سراح مع منع السفر، ضمن قائمة تضم 12 شخص آخرين".

وقال سفيان السليطي، إن التحقيقات في قضية قناة الحوار لا تزال جارية".

يذكر أنه أوقف الإعلامي الفهري وآخرين في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أن وجه لهم تهم غسيل أموال واستغلال موظف عمومي لصفته للإضرار ومخالفة القوانين".

في 29 أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي، قررت النيابة العامة في تونس بمنع سفر الفهري وزوجته والمتصرف القضائي لشركة "كاكتوس برود" المصادرة؛ وذلك بشبهة "إبرام عقود وصفقات على خلاف القانون".

وإبان ثورة يناير/كانون الثاني 2011، تقدم عدد من المحامين التونسيين بشكوى قضائية نيابة عن التلفزيون الرسمي، اعتبروا فيها أنه بتدخل من الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، تم استغلال تجهيزات التلفزيون الرسمي لفائدة صهره بلحسن الطرابلسي الذي كان يملك "كاكتوس برود" بالشراكة مع الفهري؛ ما ألحق بها أضرارا قُدرت بحوالي 20 مليار دينار (نحو 56 مليار دولار أمريكي).

والمتّهمون في هذه القضية هم كلّ من بلحسن الطرابلسي أبرز رجال الأعمال التونسيين، والإعلامي سامي الفهري، وعبد الوهاب عبد الله المستشار الإعلامي السابق لـ "بن علي"، و5 مدراء عامين سابقين بالتلفزيون الرسمي، وفقاً لموقع وكالة الأناضول التركية.

يشار مؤخراً أن سامي فهري اتهم بالعديد من قضايا الفساد، لكونه شريك بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في شركة كاكتوس للإنتاج. واُعتقل منذ نهاية أغسطس 2012 ودخل في إضراب جوع وحشي في 18 ديسمبر احتجاجا على مواصلة اعتقاله.