جلسة جديدة للبشير.. وسط رفض تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية

الرئيس السوداني السابق عمر البشير

أعلن مجلس القضاء السوداني، اليوم السبت، أن الرئيس السابق عمر البشير سوف يخضع الى جلسة محاكمة جديدة للنظر في تهم الفساد الموجهة له والثراء الحرام، التي قد تصل عقوباتها لأكثر من 10 سنوات. 

واستمعت النيابة العامة الى أقوال عدد من قيادات نظام البشير ومساعديه، في حين أصدرت أوامر جديدة بإلقاء القبض ومذكرات استدعاء لعدد كبير اتهموا بالمشاركة في الانقلاب العسكري الذي قاده عمر البشير عام 1989على الحكومة المنتخبة. 

يذكر في يونيو 1989، نفذت "الجبهة الإسلامية" انقلابا أطاح بحكومة الصادق المهدي، ليصل من بعدها عمر البشير للسلطة باعتباره أعلى رتبة في الجيش وقتها كان ينتمي للجبهة الإسلامية. 
 
من جهته، دعا رئيس حزب المؤتمر الوطني السوداني المكلف إبراهيم أحمد غندور، إلى وقفة تضامنية مع الرئيس السابق عمر البشير ضد تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث حدد في الساعة العاشرة من صباح السبت، للوقفة أمام معهد تدريب القضاة شرق الساحة الخضراء. 
 
وكانت رئيس القضاء السوداني، نعمات عبد الله محمد خير، أعلنت أنه ليس من اختصاص السلطة القضائية في السودان إحالة البشير إلى محكمة الجنايات الدولية، وقالت إن ذلك من اختصاص سلطات أخرى ولكنها لم تحددها. 
 
وأضافت نعمات خلال لقائها مع السفير البريطاني لدى السودان أن السلطة القضائية في السودان جاهزة للفصل في الدعاوى التي تحال إليها وفق البينِّات. 
 
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي توقيف بحق البشير، عامي 2009 و2010؛ في قضية دارفور وذلك لإتهامات بأنه ارتكب جرائم حرب في إقليم دارفور وطلب تقديمه للمحاكمة وهي أول مرة يتهم فيها رئيس أثناء ولايته، بالرغم من أن السودان غير موقع على ميثاق المحكمة، وفقاً لموقع عربي 21.

 
كان قد انطلقت موجة احتجاجات في 19 ديسمبر/كانون الأول 2018 في مدن بورتسودان وعطبرة بسببِ ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدهور حال البلد على كلّ المستويات، وامتدت لتصل العاصمة الخرطوم في 20 ديسمبر وتطورت المطالب لإسقاط نظام البشير، في 11 أبريل 2019، أقالت القوات المسلحة السودانية الرئيس البشير من منصبه. 

 

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد