غزة / سوا / أوصى قضاة مشاركون في ورشة عمل مشتركة بين "المجلس الأعلى للقضاء" و" إدارة الأدلة الجنائية " وبالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بضرورة تطوير العمل والتعاون مع النيابة العامة للحفاظ على مسرح الجريمة وسرعة الوصول له وتحريز الأدلة الموجودة بالمكان.

وخرجت التوصيات بسرعة إعداد بروتوكول تعاون بين القضاء والأدلة الجنائية، وسرعة إعداد التقارير اللازمة والمتعلقة بالجريمة وإيداعها مع ملف القضية لدى المحكمة المختصة، إضافة لضرورة توعية المواطنين ورجال إنفاذ القانون بالمحافظة على الأدلة الجنائية.

وعقدت الورشة التي نظمتها دائرة التدريب والتطوير التابعة للمكتب الفني بالمجلس الأعلى للقضاء بحضور نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الدريوي والعقيد محمد عاشور مدير دائرة الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية، ويوسف الرنتيسي المختص في البصمة الوراثية ومسرح الجريمة، وأحمد أبو نار المختص في البصمات، وعاطف الأفغاني المختص في الأسلحة والآلات وأحمد كلخ المختص في التزييف والتزوير وصلاح عبد العاطي مدير التدريب والتوعية بالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وتحت إدارة المستشار ضياء الدين المدهون رئيس وحدة البحوث والدراسات بالمكتب الفني وبمشاركة قضاة محاكم الصلح والبداية.

وقال المستشار محمد الدريوي " يجب علينا إلقاء الضوء على الأدلة الجنائية والتعرف عليها لكي نستطيع إذا حكمنا أن نحكم بصحيح القانون وهذا يأتي ضمن سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية التي يعقدها المكتب الفني ولنستمر في تقديم كل ما يلزم القضاة لتطوير قدراتهم"
من جهته أوضح العقيد محمد عاشور بأنه يوجد في قطاع غزة أدلة جنائية متكاملة ومسرح جريمة متكامل ومعمل جنائي يضم ثلاثة أقسام وهي قسم التزييف والتزوير وفك جميع الخطوط والمواد المعدنية وقسم الأسلحة ومجهزة بأفضل التقنيات والخبراء وقسم البصمات .

وعلى صعيد آخر قال صلاح عبد العاطي " تم تنظيم اللقاء لزيادة تبادل الخبرات ودور الأدلة الجنائية في حماية حقوق الإنسان، ولسعينا جميعا لتقليل عمليات التعذيب والتعدي على المتهمين من خلال إثبات الأدلة الجنائية ".

وتم خلال الورشة شرح مفصل ومصور عن كل قسم من أقسام الأدلة الجنائية من قبل مدراء كل قسم، وعبر القضاة جميعا بسعادتهم لوجود دائرة للأدلة الجنائية متطورة وتساهم في الإسراع من كشف الجريمة.