المجلس الوطني يطلع الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية على الجرائم الاسرائيلية

المجلس الوطني الفلسطيني

أطلع المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الخميس، الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والتي كان آخرها العدوان الذي أسفر عن ارتقاء 34 شهيدا بينهم 8 أطفال و3 سيدات، وإصابة أكثر من 113 مواطنا، وإبادة عائلة ملحوس بكاملها بمدينة دير البلح وسط القطاع فجر اليوم الخميس، بعد أن سوت طائرة (F16) إسرائيلية منزلها بالأرض.

وأوضح المجلس الوطني في رسائل متطابقة أرسلها رئيسه سليم الزعنون اليوم لرؤساء تلك الاتحادات أن عمليات القصف الوحشي بالطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر منذ 13 عاما، استهدفت أبناء الشعب الفلسطيني من الأطفال والنساء والرجال، وألحقت دمارا واسعا في الممتلكات العامة والخاصة.

وأشار في رسائله، حسب بيان للمجلس الوطني، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين يواصلون ارتكاب الجرائم الإرهابية بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وآخرها القتل بدم بارد للمواطن الفلسطيني عمر بدوي (22 عاما) من مخيم العروب بمدينة الخليل المحتلة.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني وفقاً للوكالة الرسمية، أن تلك الجرائم الوحشية، لا يمكن ردعها إلا بتوفير الحماية المادية لأبناء الشعب الفلسطيني، والتحرك العاجل لإدانة تلك المجازر البشعة وعمليات التطهير العرقي وترويع المواطنين العزل في قطاع غزة، وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عنها، وفقا للمادتين (1و29) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

كما دعا إلى العمل مع الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات العملية الفورية لتنفيذ قرار جمعيتها العامة رقم A/ES-10/L.23 الصادر في 11 حزيران 2018، والخاص بحماية السكان المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة من عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب باتخاذ قرارات تحمي الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال اليومية، وتقديم مرتكبيها للمحكمة الجنائية الدولية، وتحميلهم المسؤولية الجنائية استنادا لنص المادتين (27 و28) من نظام هذه المحكمة لعام 1998، ولنص اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ولنص اتفاقية لاهاي لعام 1907، ولنص البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977.

كما دعا إلى العمل على تنفيذ ما جاء في تقرير لجنة التحقيق الدولية A/HRC/40/74 الصادر في 25 شباط 2019، بشأن انتهاكات إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين، وحث الدول الأعضاء في اتفاقية جنيف لاتخاذ إجراءات عقابية ضد القادة والضباط الإسرائيليين المتورطين في قتل المتظاهرين وعمليات التطهير العرقي.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد