رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، اليوم الثلاثاء، بالقرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، والذي ألزمت فيه إسرائيل بوسم المنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، "صنع في المستوطنات".

واعتبر اشتيه، هذا القرار بمثابة انتصار كبير للجهود التي بذلتها الدبلوماسية الفلسطينية على الساحة الدولية، وللجهود التي بذلها الأصدقاء والنشطاء المؤيدون للقضية الفلسطينية في جميع أنحاء العالم لمقاطعة المنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية بالنظر لكون الاستيطان يشكل جريمة حرب وفق القوانين الدولية.

ورأى اشتيه، أن قرار المحكمة الأوروبية يكتسب أهمية استثنائية، بالنظر لتوقيته الذي يتزامن مع خطوات جدية شرعت بها الحكومة الفلسطينية للانفكاك التدريجي عن الاحتلال، وبالنظر لأهمية الجهة القانونية التي صدر عنها وهي محكمة العدل الأوروبية، واصفا القرار بأنه ينطوي على إدانة قانونية جديدة من الحكومات والشعوب الأوروبية للاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وتمسكا من قبل تلك الحكومات وشعوبها بحل الدولتين الذي تعمل إسرائيل على تدميره مستفيدة من الدعم الذي تقدمه لها إدارة ترامب لتوسيع الاستيطان وتدمير فرص السلام في المنطقة. وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية

وطالب رئيس الوزراء الأمم المتحدة بنشر أسماء الشركات الأوروبية التي تعمل في المستعمرات الإسرائيلية، ملوحا بقيام الحكومة الفلسطينية بالملاحقة القانونية لتلك الشركات لمقاضاتها، وحملها على التوقف عن العمل في تلك المستعمرات.