قال الأسير المحرر، والمختص بشؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد توسعت في استغلال أوامر "الاعتقال الإداري"، دون تهمة او محاكمة، والموروث عن عهد الانتداب البريطاني، وأصدرت أكثر من (50) ألف أمر بالاعتقال الإداري، منذ العام 1967، حتى أصبح على يديها، إجراءً ثابتا وعقابيٍاً جماعياً.

وأضاف: أن من بين تلك الاوامر كان (5180) أمرا بالاعتقال الإداري صدرت منذ اندلاع انتفاضة القدس في الأول من أكتوبر عام 2015، حتى الاول من نوفمبر الجاري، وان(41.4%) منها كانت اوامر جديدة، فيما (58.6%) كانت تجديد فترة الاعتقال الإداري، حتى أصبح الكثيرون من المعتقلين الإداريين سجناء إلى أمد غير معلوم.

جاءت أقوال فروانة ضمن ورقة قدمها خلال مشاركته في ورشة عمل نظمتها مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، صباح اليوم الخميس، في مدينة غزة ، بعنوان: الاعتقال الإداري والقانون الدولي، بمشاركة ممثلي لجنة الاسرى للقوى الوطنية والاسلامية و المؤسسات المعنية بقضية الأسرى ونخبة من المختصين والحقوقيين والمهتمين.

وأوضح فروانة بأن سلطات الاحتلال ذهبت إلى حد استعمال "الاعتقال الإداري" بديلا مريحا عن الإجراءات الجنائية العادية، كلما انعدمت لديها الأدلة على اتهام شخص يعارض سياستها، أو كلما شعرت أجهزة مخابراتها بالرغبة في عدم الكشف عما تعتبره دليلا. وأصبحت كل وشاية من هنا أو هناك معلومة سرية، بغض النظر عن صحتها.

وبيّن فروانة بأن "الاعتقال الإداري" طال على يديها كل الفئات العمرية والاجتماعية: ذكوراً وإناثاً، رجالاً وشيوخاً وأطفالاً، مستندة بذلك إلى المادة (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي فرضتها السلطات البريطانية في أيلول/سبتمبر 1945. بل أن سلطات الاحتلال توسعت في استغلاله، حين لجأت إلى إصدار عدة أوامر عسكرية، تشرعه أكثر من كونها تنظمه، وبما يخدم ظروف الاحتلال ويكرسه، حتى وصل عدد الأوامر بهذا الخصوص إلى (12) أمراً عسكرياً.

واشار فروانة الى أن القانون الدولي حينما أجاز اللجوء إلى الإجراء الأشد قسوة - الاعتقال الإداري - كإجراء شاذ واستثنائي، فإنه وضع قيوداً وشروطاً صارمة على تنفيذه، وحدد مجموعة من المبادئ والإجراءات القضائية، والضمانات الإجرائية التي تتعلق بوسائل الاعتقال الإداري واستمرار فترة الاحتجاز. فيما سلطات الاحتلال استغلت الاجازة ولم تلتزم بالضوابط والاجراءات.

وأكد فروانة على أن الممارسة العملية لإجراءات الاعتقال الإداري، لدى دولة الاحتلال، قد جعل منه حجزا غير قانوني ولا إنساني، ومخالف لروح ونصوص الاتفاقيات الدولية، بل وروح قانون الانتداب نفسه. فمن الناحية الفعلية، ومنذ العام 1967، جعلت الاعتقال الإداري قاعدة، لا استثناء، وسياسة ثابتة في تعاملها مع الفلسطينيين، ووسيلة للانتقام والضغط والعقاب الجماعي بما يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني. على الرغم من ان اتفاقية جنيف الرابعة، قد وضحت بما لا يدع مجالاً للشك، أن الاعتقال الإداري يُعد تدبيرا شديد القسوة، للسيطرة على الأمور، والوسيلة الأكثر تطرفاً، التي يسمح القانون الدولي للقوة المحتلة بإتباعها، تجاه سكان المناطق المحتلة.

واشار فروانة الى ان التعنت الإسرائيلي، وفي ظل استمرار الصمت الدولي وغياب الحماية القانونية من الاعتقال التعسفي، دفع المعتقلين الإداريين، بشكل فردي وجماعي، الى اشهار سلاح الإضرابات عن الطعام للتعبير عن رفضهم لاستمرار اعتقالهم واحتجاجا اصيلا على سياسة الاعتقال الإداري، في محاولة منهم لتسليط الضوء على معاناتهم وللتصدي بأمعائهم الخاوية لهذا الاعتقال التعسفي، ولكن وعلى الرغم مما حققوه، إلا أن الاعتقال الإداري لا يزال قائما ومستمرا وبحاجة الى تكاتف الجهود ومراكمتها وصولا الى انهائه أو على الأقل وضع حد لسوء استخدامه من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي ختام ورقته قدم فروانة مجموعة من التوصيات والمقترحات لتفعيل هذا الملف على المستوى المحلي والاقليمي والدولي ولعل ابرزها:

- ضرورة تشكيل لجنة وطنية تضم عدد من المختصين والحقوقيين، على ان تحظى بحاضنة وطنية ودعم فصائلي ومؤسساتي وان توفر لها الامكانيات اللازمة بما يضمن نجاح عملها واستمرار مسيرتها في اطار خطة استراتيجية.

- انشاء قاعدة بيانات حول الاعتقال الاداري والمعتقلين الاداريين (بياناتهم واوضاعهم واماكن تواجدهم وظروف احتجازهم ...الخ)

- التواصل مع المعتقلين الاداريين والتنسيق معهم في كافة الخطوات النضالية داخل السجون، فيما يتعلق بالإضرابات عن الطعام وتنظيمها، او مقاطعة محاكم الاستئناف وغيرها من الخطوات.