خَلصت ورقة تقدير موقف حول "عقبات استيراد السلطة الفلسطينية للنفط العراقي" إلى أن استيراد النفط العراقي عبر الأردن يحقق فوائد اقتصادية مباشرة للسلطة الفلسطينية، الى جانب المكاسب السياسية التي تتمثل في شق مجرى للتحرر التدريجي من التزامات اتفاق باريس الاقتصادي، والانفكاك الاقتصادي من التبعية.

وقالت الورقة التي أعدها الباحث السياسي أشرف أبو خصيوان، عضو منتدى الشباب للسياسات العامة بمركز مسارات، أن تنفيذ السلطة لهذه الخطوة يقتضي أولا التوصل الى حلول للمشكلات التي تعترضها، خاصة القيود التي يفرضها اتفاق باريس الاقتصادي، وتحكم إسرائيل بحركة المعابر، الى جانب العقبات الفنية التي تتعلق بتأهيل المعابر، والطاقة الإنتاجية لمصفاة النفط الأردنية ومقاييس تكريرها للنفط.

وأشارت الورقة، إلى أن هذا المسار يتطلب توفر إرادة سياسية لدى القيادة الفلسطينية لتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بفك الارتباط مع الاحتلال الاسرائيلي، واستعدادها لخوض اشتباك سياسي وميداني مع الاحتلال الإسرائيلي من أجل تنفيذها. وهذه الإرادة لم تتوفر حتى الآن.

وتطرقت الورقة إلى العقبات التي يفرضها اتفاق باريس الاقتصادي، حيث يقيد البند (12) من اتفاق باريس الاقتصادي حق السلطة الفلسطينية في استيراد منتجات نفطية من الأردن، بشرط تطابق المنتجات النفطية المستوردة مع المقاييس الموجودة في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وفي حال عدم تطابقها تحال الى لجنة خبراء مشتركة، يمكن لها أن تقرر بالتبادل قبول مقاييس مختلفة. وفي هذه الحالة تكون السلطة ملزمة بتمييز لون البنزين المستورد، وأن تمنع تسويقه في الأسواق الإسرائيلية. كذلك يتيح الاتفاق للسلطة حق تحديد سعر المنتجات النفطية في مناطقها، عدا البنزين، وبحيث لا يتجاوز فارق سعر البنزين النهائي للمستهلك في مناطق السلطة نسبة 15% من السعر النهائي في إسرائيل.

وأوضحت الورقة، أن نصوص الاتفاقات تجعل إسرائيل طرفا متحكما في استيراد السلطة لأية منتجات نفطية من الأردن، لأنه يفرض مقاييس تكرير لا تتوفر لدى مصفاة النفط الأردنية، ويشترط موافقة إسرائيل، عبر اللجنة المشتركة، على أية استثناءات لتلك المعايير.

وتحدثت الورقة وفقاً لمصدر مسئول في مصفاة البترول الأردنية، ان مقاييس التكرير الأردنية هي E2، وليس E5 التي يشترطها اتفاق باريس الاقتصادي.

وأضاف المصدر إن تكلفة انتاج النفط وفقاً للمعيار E5 يحتاج إلى وحدات تكرير اضافية عالية الجودة، وهي مُكلفة الثمن، علاوة على أن تطويرها يحتاج لمدة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات.

وأكدت الورقة أن ذلك يوفر ذريعة لإسرائيل لمنع استيراد السلطة للنفط العراقي عبر الأردن، على الأقل حتى تتمكن مصفاة النفط الأردنية من تطوير وحدات التكرير، بحيث تتطابق مع المقاييس المطلوبة، وكذلك تطوير طاقتها الإنتاجية بما يلبي حاجات السوق الفلسطيني.

وأشارت الورقة، أنه وفقاً للمتحدث باسم وزارة النفط العراقية، الى أن الأمور تسير على قدم وساق لعقد اتفاق لتوريد النفط العراقي للسلطة الفلسطينية عبر الأردن، ولكنه أضاف بأنه لا يمكن حسم الأمر من الزيارة الأولى، لأن التنفيذ يحتاج الى إجراءات إدارية وفنية، وتشكيل لجان مشتركة، عراقية أردنية فلسطينية، لبحث آليات التنفيذ، وهذا قد يستغرق وقتا طويلا.

الورقة، أشارت كذلك إلى العقبات الفنية واللوجستية التي تتعلق بعدم جاهزية المعابر الأردنية لنقل المشتقات النفطية الى الأراضي الفلسطينية، وحاجة السلطة لتوفير صهاريج كبيرة وشاحنات نقل ومخازن، وغيرها من الترتيبات المكلفة.

وحول العقبات الإسرائيلية، أوضحت الورقة، أن اتفاق أوسلو الانتقالي للعام 1993 وملحقاته يُتيح للاحتلال الإسرائيلي السيطرة الأمنية المطلقة على الحدود والمنافذ التجارية، البرية والبحرية والجوية. لا تزال إسرائيل تتحكم بحركة المعابر الفلسطينية، بحكم الأمر الواقع، بالرغم من انتهاء المرحلة الانتقالية، وبالتالي لا تستطيع السلطة الفلسطينية استيراد النفط عبر الأردن بدون موافقة إسرائيلية، سواء عبر المعابر البرية أو من خلال ميناء العقبة الأردني.

الأرجح أن إسرائيل لن تسهل استيراد السلطة للنفط العراقي عبر الأردن، والاستغناء عن النفط الإسرائيلي، لأن ذلك قد يشجع السلطة على الانفتاح على الأسواق العربية، باتجاه التخلص التدريجي من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي. وربما قرار إسرائيل السماح للسلطة باستيراد الوقود الإسرائيلي بدون تسديد ضريبة المحروقات (البلو) للشركات الإسرائيلية، كان أحد دوافعه إحباط توجه السلطة لاستيراد النفط العراقي.

للإطلاع على ورقة الموقف اضغط هنا