أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد أحمد براك، اليوم الثلاثاء، أن الهيئة تسعى لتعزيز تعاونها مع مختلف المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد، بهدف تبادل الخبرات والتجارب، خاصة وأن جريمة الفساد جريمة عابرة للحدود، وبحاجة ماسة لتكثيف الجهود الدولية لمكافحتها والحد منها.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بمقر الهيئة بالقنصل البريطاني العام لدى دولة فلسطين فيليب هول، وكبير الضباط البريطانيين العميد دوجلاس، في لقاءين منفصلين، وأطلعهما على واقع مكافحة الفساد في فلسطين.

واستعرض المستشار براك خلال اللقاءين آلية عمل هيئة مكافحة الفساد وإنجازاتها واختصاصاتها، موضحا بأن الهيئة تعمل على ثلاثة محاور مختلفة، وهي إنفاذ القانون، وملاحقة مرتكبي جرائم الفساد، وتعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة للفساد.

وأشار إلى الهيئة تعمل الان على إنهاء الترتيبات اللازمة لمؤتمرها الدولي" نزاهة وحوكمة من اجل التنمية المستدامة"، والذي سيعقد في الفترة الواقعة بين 9-11 كانون الاول 2019، كما وتعمل الهيئة على الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لمكافحة الفساد 2020-2022.

وأكد القنصل البريطاني العام لدى دولة فلسطين فيليب هول أهمية التعاون الدولي للحد من جريمة الفساد وملاحقة مرتكبيها.

من جانبه أعرب كبير الضباط البريطانيين العميد دوجلاس عن سعادته بهذا اللقاء، معربا عن استعداده للتعاون مع الهيئة خاصة في المجالات ذات العلاقة بمكافحة الفساد، متمنيا لها التوفيق في علمها وفي أنشطتها المستقبلية.

تطبيق للهواتف الذكية

في سياق آخر، أعلن المستشار براك عن استعداد الهيئة لطرح تطبيق للهواتف الذكية خاص بالهيئة، يُمكن المواطنين من تقديم شكاوى ضد شبهات الفساد، بالإضافة للاطلاع على أخبار الهيئة وإنجازاتها وأنشطتها، حيث سيكون التطبيق متاحا على جميع الأجهزة الذكية.

جاء ذلك خلال مشاركة المستشار براك بورقة بحثية بعنوان "توظيف التكنولوجيا للحد من الفساد" في أسبوع فلسطين التكنولوجي السادس عشر "اكسبوتك" 2019، اليوم الثلاثاء 5 تشرين الثاني 2019.

وأوضح المستشار براك أن التكنولوجيا من الممكن أن تساهم في الحد من الفساد، كما أنها قد تساهم في انتشاره إذا ما تم استخدامها بطريقة خاطئة، ولهذا تسعى هيئة مكافحة الفساد لمواكبة التكنولوجيا وتوظيفها بالشكل الأمثل للحد من انتشار الفساد ومكافحته، خاصة وأن قانون مكافحة الفساد نص على أهمية استخدام التكنولوجيا لتعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة للفساد، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.

وأشار إلى أن جهل المواطنين بجرائم الفساد التي نص عليها القانون وخوفهم من التبليغ عن شبهاتها يعمل على الحد من إمكانية محاصرة الفساد ومكافحته، ولهذا سيعمل التطبيق الجديد للهيئة على زيادة وعي المواطنين حول قضايا الفساد وتشجيعهم على التبليغ عنه.

وكشف المستشار براك أن الهيئة تعمل على توظيف التكنولوجيا لتزويد المواطنين بالمعلومات والبيانات الصادرة عن الهيئة، مثل التقارير الشهرية والسنوية، كما وبدأت الهيئة بأتمتة جميع أعمالها من خلال بناء نظام لإدارة الوثائق والمراسلات، وعملت على إنجاز عملية التبادل البيني مع مؤسسات الحكومة من خلال وزارة الاتصالات، كما طورت مؤخرا نظاما جديدا لإدارة إقرارات الذمة المالية.

وأكد بأن هيئة مكافحة الفساد تنظر بأهمية بالغة لضرورة إخضاع القطاع الخاص لقانون مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الهيئة عملت على إعداد الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لمكافحة الفساد 2020-2022 بتشاركية مجتمعية ضمت المؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث تسعى الهيئة لإشراك الكل الفلسطيني في جهود مكافحة الفساد.

وأوضح المستشار براك أن مواكبة هيئة مكافحة الفساد للتكنولوجيا وتوظيفها في عملها، يأتي انسجاما مع سعي الحكومة الفلسطينية لتوظيف التكنولوجيا لخدمة الشعب الفلسطيني وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة.