نظم القطاع الصحي في مدينة رام الله ، اليوم الخميس، مسيرة تضامنية للمطالبة بالإفراج عن الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة تدخل المؤسسات الدولية لحمايتهم.

وشارك في المسيرة التي رفعت شعار "الأسرى المرضى.. جريمة لا تتوقف" وزارة الصحة، وتجمع القطاعات والنقابات والمكاتب الحركية الطبية والصحية، ومحافظة رام الله والبيرة، والمؤسسات التي تعنى بالأسرى.

وقالت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام ، إن الأسرى بحاجة لإسناد ولفعل مقابل تضحياتهم بسنوات عمرهم، خاصة المرضى والمضربين الذين تنتظرهم عائلاتهم ليعودوا إليهم.

من جهتها، دعت وزيرة الصحة مي الكيلة، المؤسسات الدولية لزيارات السجون الإسرائيلية، والتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى خاصة المرضى، مشددة على ضرورة تكثيف الصليب الأحمر زياراته للسجون، وإلزام سلطات الاحتلال بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الاسرى.

وأضافت أن الحركة الأسيرة قدمت 221 شهيدا منذ عام 1967، ومئات الأسرى المحررين الذين ورثوا من السجون الأمراض.

ولفتت إلى أن هناك 700 أسير بحاجة للتدخل العاجل لإنقاذ حياتهم، وكافة الوقائع تؤكد أن الاحتلال يتعمد الحاق الأذى بالأسرى، وزرع الأمراض في أجسادهم، كما لا يقدم لهم الرعاية الطبية المطلوبة والمكفولة في الاتفاقيات الدولية.

بدوره، قال رئيس هيئة شؤون الاسرى قدري أبو بكر، إن الطواقم الطبية في السجون الإسرائيلية كانت جزءا من معاناة الأسرى، وما يعانيه الأسرى لا يعتبر إهمالا طبيا بل تعمد وسياسة ممنهجة ضد الأسرى.

وأضاف أن أعداد المعتقلين منذ عام 1967 بلغ مليون أسير، و16 ألف أسيرة، مطالبا المنظمات الدولية بحماية الأسرى وبضرورة الاسناد الشعبي لهم.

وأضاف: "هناك 60 شهيدا خلال التحقيق، و73 شهيدا خلال الاعتقال، مطالبا العالم والمؤسسات والمنظمات الدولية التدخل لحماية الأسرى والضغط للإفراج عن الأسرى المرضى".

من ناحيته، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إن نداء الأسرى هو نداء الوطن، ومسيرة القطاع الصحي تشكل نموذجا يحتذى به، داعيا القطاعات الأخرى لإسناد الاسرى.