نظم مركز حماية لحقوق الإنسان في غزة ، أمس الاثنين ندوة بعنوان: " الموقف القانوني من الإجراءات والممارسات الاستخباراتية للاحتلال الإسرائيلي "، في فندق الكومودور بمدينة غزة ، بحضور 40 محامي وناشط حقوقي.

افتتح الندوة عضو مجلس إدارة المركز عفيف كلوب، وفق ما وصل "سوا"، رحب فيها بالمشاركين، قائلاً: " إن اللقاء يأتي ضمن الفعاليات التي يعقدها المركز لوضع حد للممارسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف الشعب الفلسطيني في الحصار والقيود التي يفرضها الاحتلال على الفلسطينيين".

بدوره قدم صلاح عبد العاطي مدير الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ورقة عمل بعنوان " موقف القانون الدولي من الإجراءات والممارسات الاستخباراتية للاحتلال الإسرائيلي"، شرح خلالها خطورة التخابر مع الاحتلال مستعرضاً القدرات التقنية التي يمتلكها الاحتلال ويستخدمها في إسقاط الأبرياء.

وأوضح عبد العاطي موقف القانون الدولي من هذه الأفعال، معتبراً أنها ترقى لمستوى جرائم حرب بحق المدنيين الفلسطينيين بموجب أحكام القانون الدولي.

فيما قدم إياد القرعاوي الذي يعمل في الدائرة القانونية لجهاز الأمن الداخلي ورقة بعنوان " موقف القانون الفلسطيني من الإجراءات والممارسات الاستخباراتية للاحتلال الإسرائيلي" شرح فيها كيفية معالجة القانون الفلسطيني للعمليات الاستخباراتية، وأهمية تلك المعالجة.

واستعرض القرعاوي، القوانين الفلسطينية ذات الصلة والمتمثلة في قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 وقانون العقوبات الثوري لعام 1979 وقانون القضاء العسكري لسنة 2008.

ومن جانبه قدم علاء السكافي منسق الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير ورقة عمل، بعنوان "الآليات الحقوقية والقانونية لوقف وملاحقة ممارسات الاحتلال الاستخباراتية" بين من خلال عرض الورقة إمكانية اللجوء للقضاء الوطني والدولي لملاحقة الاحتلال على هذه الجرائم.

وتخلل الندوة نقاش بين المشاركين حول أهمية هذا اللقاء في توعية والتثقيف المواطنين الفلسطينيين.

وأوصى المشاركون بتكثيف البرامج التوعوية ذات الصلة، و نشر لجان متخصصة في الأحياء والمساجد والمدارس لبيان خطورة التعاطي مع أي جهة غير موثوقة عبر وسائل التواصل المختلفة.

كما طالبوا بالضغط على الاحتلال دوليا لتحمل مسئولياته تجاه ضحايا الابتزاز، وتفعيل دور القضاء الفلسطيني في محاكمة سلطات الاحتلال على جرائمها الاستخبارية بحق الفلسطينيين حيث تنتهك حقوقهم وخصوصياتهم وتجبرهم على أعمال منافية للقانون ولإرادتهم.

كما طالبوا تقديم مذكرة قانونية بهذا الخصوص للمحكمة الجنائية الدولية، وتطوير التشريعات الفلسطينية لمكافحة الأعمال الاستخباراتية، وتفعيل دور وزارة الاتصالات في حجب المواقع الاستخباراتية التابعة للاحتلال.