قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية جميل شحادة إن "المجلس المركزي سيتخذ، في اجتماعه المقرر الأسبوع الجاري، قرارات تصعيدية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمتها التحلل من الاتفاقيات المبرمة معه".

وأضاف، لصحيفة الغد الاردنية إن "المركزي" سيتبنى مطلب وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وإعادة النظر في اتفاق باريس الاقتصادي لجهة اتخاذ قرارات بالتحلل منه، باعتبارهما مطلباً وطنياً جمعياً".

وأوضح بأن المجلس، الذي يضمّ في صفوفه كافة ممثلي القوى والفصائل الفلسطيني، "جادّ في إقرار تحديد العلاقة مع الكيان الإسرائيلي، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي برعاية دولية للمفاوضات".

وبينّ أن "هناك ضغوطاً أميركية، إلى جانب أطراف أخرى، على القيادة الفلسطينية لثنيها عن اتخاذ أي قرارات تمسّ العلاقة مع الجانب الإسرائيلي".

ولفت إلى أن "تلك الضغوط كانت واضحة من قبل وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال الاتصال الهاتفي مؤخراً مع الرئيس محمود عباس ، إلا أن الأخير ردّ عليه بأن هذا الموضوع متروك "للمركزي" الذي يتخذ قراراته من دون أن يملي عليه، شخصياً، ما يستوجب فعله". 

واعتبر أن "ضغوط الولايات المتحدة حثيثة لثني القيادة الفلسطينية عن المضيّ في اتخاذ أي مواقف ضدّ الاحتلال، ولكنها لا تمارس أي شكل من أشكال الضغط على الجانب الإسرائيلي".

وتابع بأن "الإدارة الأميركية لم تستطع ممارسة أي ضغط على الاحتلال سواء خلال فترة المفاوضات، التي توقفت العام الماضي، تجاه إلزامه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقاً حول الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى في سجون الاحتلال، أو لأجل إعادة أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لديها".

ورأى أن "حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تتحدى الإدارة الأميركية بدون أن تتخذ الأخيرة أي موقف حيال ذلك".

وأكد بأن "تلك الضغوط لن تؤثر على قرارات المجلس المركزي، الذي سيتخذ ما يجده مناسباً، وسط إجماع كافة القوى والفصائل الفلسطينية المشكلة له، بعدم تراجع الاحتلال عن خطواته التصعيدية التي اتخذها مؤخراً، مقابل نضوب التوقعات من مواقف أميركية ضاغطة عليه".

وجزمّ "بعدم رضوخ الشعب والقيادة الفلسطينية إلى إملاءات وشروط الولايات المتحدة على حساب القضية الفلسطينية، ورفضهم للتدخل الخارجي في إدارة شؤون الشعب الفلسطيني وتقرير مصيره".

ولفت إلى "تهديد واشنطن بقطع المساعدات المالية عن السلطة عند المضيّ في مسار القرارات التصعيدية ضد الاحتلال"، مفيداً بأنه "لم يتم حتى اللحظة تحويل أي جزء من أموال الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها سلطات الاحتلال للشهر الثاني على التوالي".

وشدد على "المسعى الفلسطيني الثابت لإقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة وحق عودة اللاجئين وفق القرار الدولي 194، وذلك تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية".

وأوضح بأنه "لا مجال لاستئناف المفاوضات وفق الأسس السابعة"، لافتاً إلى أن "هناك مطلباً فلسطينياً بتحديد العلاقة مع الاحتلال وعقد مؤتمر دولي برعاية دولية للمفاوضات".

وقال إن "الجانب الإسرائيلي سبق له التحلل من كل اتفاق أوسلو (1993) برمته، بينما يطالب السلطة الفلسطينية بتنفيذ الالتزامات التي فرضها ولكنه تخلى عن تبنيها".

وتحدث عن "موضوع المصالحة الذي يتصدر جدول مباحثات المجلس المركزي، حيث سيتم اتخاذ قرارات حاسمة بشأن المضيّ في خطواتها في ظل الظروف والتحديات الصعبة التي تواجه الشعب الفلسطيني".

وأكد ضرورة "تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، لمواجهة عدوان الاحتلال المتصاعد في الأراضي المحتلة، والتوسع الاستيطاني، والانتهاكات ضد القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، ومعوقات تنفيذ عملية إعادة اعمار قطاع غزة ، عدا التحرك السياسي والمضي في مسار المحكمة الجنائية الدولية".