طالب المشاركون في الاجتماع المشترك التاسع والعشرين بين مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين في دورته الـ81، والمسؤولين عن شؤون التربية والتعليم بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، المجتمع الدولي بتقديم الدعم المالي اللازم لاستمرار عمل الوكالة في قطاع غزة .

كما دعا المشاركون إلى تأهيل المدارس والمؤسسات التعليمية، والضغط على إسرائيل لرفع الحصار الخانق عن القطاع والسماح للوكالة ا بإدخال المواد اللازمة لبناء مدارس ومؤسسات تربوية جديدة، وتوفير المواد والتجهيزات التعليمية اللازمة للطلبة في قطاع غزة المحاصر.

جاء ذلك في ختام الاجتماع المشترك، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، حيث ترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع: وكيل وزارة التربية والتعليم بصري صالح، ومدير دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير أحمد إسماعيل، والمستشار جمانة الغول من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

وحث المشاركون الوكالة على الاستمرار في تكثيف جهودها في حث الدول المانحة على تسديد التزاماتها في المواعيد المحددة، وإمكانية التمويل طويل الأمد لبرامج الوكالة وزيادة مساهماتها بما يتناسب مع الزيادة في حجم الخدمات المطلوبة ومواصلة العمل على توسيع قاعدة المتبرعين من الدول والمنظمات المختلفة، وزيادة موازنة البرامج التعليمية في الدول العربية المضيفة.

وأكدوا على ضرورة عدم إلقاء أية أعباء إضافية على مجتمع اللاجئين والدول العربية المضيفة حتى تتمكن الوكالة من تأدية خدماتها على أفضل وجه، وتنفيذ خطتها، خاصة البنية التحتية للخدمات التربوية والتعليمية، وفي مقدمتها بناء المدارس لاستبدال المدارس غير المناسبة أو المستأجرة ولاستيعاب زيادة أعداد الطلبة وإنهاء نظام الفترتين.

وعبر المجتمعون عن تخوفهم من التداعيات السلبية لاستمرار نظام المياومة الناتج عن الأزمة المالية للوكالة وتأثيرها على نتائج تحصيل الطلاب والعملية التربوية في مدارس الأونروا ، والقلق البالغ للآثار السلبية الخطيرة الناتجة على العملية التعليمية جراء إجراءات سلطات الاحتلال وانتهاكاتها المتواصلة بحق أبناء اللاجئين الفلسطينيين والمؤسسات التعليمية.

ودعا المشاركون، "الأونروا" إلى إعادة النظر في بعض المعايير وخاصة ما يتعلق بحجم الصف ليكون عدد الطلاب في الصف بحد أقصى 45 طالباً بما يساهم في تخفيف اكتظاظ الصفوف، وتعيين المزيد من المرشدين التربويين في مدارس الوكالة، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وحثوا، جميع المؤسسات العربية والإسلامية والدولية لتقديم الدعم اللازم للمؤسسات التربوية في القدس ، وحث الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة أن يتحملوا مسؤولياتهم بالضغط على دولة الاحتلال لوقف كافة الانتهاكات تجاه العملية التعليمية التعلمية في القدس، لا سيما بعد الاستهداف الأخير لعمل الأونروا بكافة منشآتها ونشاطاتها في القدس.

ودعا المشاركون "الأونروا" إلى اتخاذ تدابير غير تقليدية للحفاظ على مدارسها في المدينة المحتلة بما يشمل توفير حوافز للعاملين وتوفير برامج منافسة للطلاب في تلك المدارس وبما يشمل التعاون مع المؤسسات الفلسطينية داخل القدس.

وطالب المجتمعون، المجتمع الدولي بتقديم الدعم المالي لمساندة عمل الوكالة لإعادة الإعمار لمدارسها في سوريا وتوفير البيئة التعليمية اللازمة لأبناء اللاجئين فيها، ودعوة الوكالة بالتنسيق مع الدول العربية لبذل المزيد من الجهود لتحديد أماكن تواجد أبناء اللاجئين النازحين من سوريا بسبب الأزمة فيها وضمان التحاقهم بالمؤسسات التعليمية في الدول التي نزحوا إليها.

كما عبر مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين ومسؤولي التعليم في الأونروا عن الشكر للحكومة السورية لاستمرارها في توفير الأبنية التعليمية اللازمة لمدارس الأونروا لحين الانتهاء من إعادة تأهيل مدارس الوكالة، ودعوة المنظمات العربية والإسلامية المتخصصة لتضمين البرنامج التعليمي للأونروا في جهودها لتطوير التعليم في المنطقة.

وطالب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتقديم تقرير عن أعمال الاجتماع المشترك التاسع والعشرين لاجتماع اللجنة الاستشارية للأونروا، وطلب من المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بتقديم تقرير مختصر عن نشاط الأونروا وانجازاتها والتحديات التي تواجهها في دعم أبناء اللاجئين الفلسطينيين في الاجتماعات الوزارية والقمم الإسلامية القادمة.

ودعا المشاركون، الدول العربية المضيفة إلى الاستمرار في تزويد "الأونروا" بالكتب المدرسية بشكل مجاني، وتأمين تمويل تزويد المدارس بالأثاث الملائم في الصفوف من أجل تعليم تفاعلي أفضل بين الطلاب والمعلم، إضافة إلى توفير خزائن لحفظ الكتب المدرسية لتجنيب الطلبة من حمل الحقائب الثقيلة، و الاونروا التوسع ببرنامج التعليم المهني لزيادة الفرص التدريبية لأبناء اللاجئين الفلسطينيين ما يزيد فرصهم بالعيش الكريم، وضرورة دعم الاونروا لتمكينها من الاستمرار في برامجها التي تدعم الصحة الجسدية والنفسية وضمان رفاه الطفل وخاصة برامج التغذية المدرسية أينما لزم.