ثمن الإعلامي عبد الهادي مسلم، اليوم الثلاثاء، مطالبة الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية جهات الاختصاص والنائب العام بالتراجع عن قرار حجب عدد من المواقع الالكترونية وفق الإجراءات القانونية واجبة الإتباع والتسلسل، وتأكيدا على صون حرية الرأي والتعبير التي تكفلها الأنظمة والقوانين الفلسطينية والدولية.

وأعرب مسلم، وفق ما وصل "سوا"، عن أسفه بقرار محكمة الصلح في رام الله والذي طلبت خلاله من النيابة العامة حجب 59 موقعا وصفحة الكترونية عملا بقانون الجرائم الالكترونية، معتبرا هذا القرار مسا بحرية الرأي والتعبير وانتهاكا لقانون النشر والمطبوعات الذي يكفل للصحفيين الحرية في النشر في كافة الوسائل الإعلامية.

وأكد أن الدور الذي لعبته الصحافة الفلسطينية في فضح جرائم الاحتلال يجعل خطوة حجب هذه المواقع بالأمر الغير صحيح، وإن قمع الحريات من أي طرف كان لن يجلب إلا مزيد من قتل الحقيقة و التدهور والانقسام وزيادة الفرقة في ظل تغول الاحتلال بدماء شعبنا .

ودعا الصحفيين الذين يعملون في كافة المواقع الالكترونية والصفحات الإخبارية إلى ضرورة الالتزام والمهنية وتغليب المصلحة العليا للوطن ومصالح شعبنا، وتصويب أوضاعها والابتعاد عن بث الإشاعات والسموم وما يكرس الانقسام والفتنة وما يضر شعبنا وقضيتنا خاصة ونحن في أمس الحاجة للوحدة والتماسك وإنهاء الانقسام الأسود

وطالب بالإفراج عن الزميل الصحفي هاني الأغا ووقف الملاحقات والاستدعاءات للصحفيين واحترام حرية الرأي والتعبير

وكانت نقابة الصحفيين قد اعتبرت قرار محكمة صلح رام الله بإغلاق 59 موقعاً الكترونياً مجزرة بحق حرية الرأي والتعبير ويوم أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية ويؤكد تخوفات النقابة أن قانون الجرائم الالكترونية سيكون سيفاً مسلطاً على رقاب

ويذكر أن محكمة صلح رام الله، برئاسة القاضي محمد حسين قد أصدرت قرارا يقضي بحجب 59 موقعا الكترونيا في فلسطين، بناء على طلب من النائب العام.