طالب حزب الشعب الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، بالتراجع الفوري عن القرار القاضي بحجب ٥٩ موقعاً إلكترونياً وصفحة تواصل اجتماعي بطلب من النيابة العامة، معتبراً أن ذلك يمثل انتهاكاَ للمعايير الدولية ومخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني.

وقال حزب الشعب، وفق ما وصل "سوا": "إن حجب عشرات المواقع الإلكترونية، والمستند إلى القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن "الجرائم الإلكترونية"، يمثل انتهاكاَ الاتفاقيات والمعايير الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير ومخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني".

وأضاف: " ويؤكد على صحة تحفظات الحزب التي سبق وأعلنها في حينه على بعض بنود "قانون الجرائم الإلكترونية" والتهرب من إحداث أي تعديلات عليه، وكذلك على ما سبق وأن حذر منه الحزب من خطر التعسف في استخدام هذا "القانون".

واكد على ضرورة أن تستند معالجة أية قضايا تتعلق بالوضع الداخلي الفلسطيني بما في ذلك الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى الاتفاقيات الدولية والقانون الأساسي الفلسطيني، ووفقاَ للمعايير المهنية والاعتبارات التي تتطلبها.