جرت اليوم الاثنين، مراسم توقيع اتفاقيات تعاون بين مصر والكويت، بشأن المرحلة الثانية من برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، بقيمة مليار دولار على 3 سنوات حتى 2022.

وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، سحر نصر، أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار تكليفات واضحة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير تمويلات للمشروعات التنموية بسيناء، بما يسهم في إحداث تنمية شاملة تعود بالنفع على المواطنين وتساهم في جذب الاستثمارات إليها.

وأوضحت أنه سيتم في إطار المرحلة الثانية من مشروع تنمية سيناء تمويل مشروعات في مجالات الطرق، والمياه، والإسكان، والبنية الأساسية، للوفاء بالاحتياجات العاجلة لعملية التنمية في شبه جزيرة سيناء.

وتشمل المرحلة الثانية ايضًا، تعزيز الخدمات المُوجهة لسُكان هذه المنطقة الاستراتيجية من أرض مصر مع إنشاء مناطق استثمارية وحرة لجذب الاستثمارات إلى سيناء، مع الالتزام بالجدول الزمني والتوقيتات المحددة للانتهاء من جميع المشروعات في موعدها من قبل الجهات المنفذة.

وأكدت الوزيرة أن الجهود التنموية تسير في سيناء بشكل منتظم من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات، التي تتيح خدمات التعليم والصحة والسكن والانتقال لأهالي سيناء، بالإضافة إلى توفير المياه النظيفة وإقامة التجمعات التنموية، بما يؤدي إلى إتاحة المزيد من فرص العمل لأبناء سيناء وغيرها من المناطق المحيطة، فضلاً عن تحسين مستويات الدخل في تلك المناطق وإعطائها دفعة تنموية قوية.

وكشفت سحر نصر أنه تم توفير نحو 2,6 مليار دولار من الصناديق العربية لتمويل مشروع تنمية سيناء في المرحلة الأولى منه، ويتم حالياً التفاوض مع الصناديق العربية لاستكمال تمويل المرحلة الثانية.

وأشارت الوزيرة المصرية إلى أن المرحلة الثانية تستهدف تعزيز التعاون بين البلدين في زيادة الاستثمارات وتبادل الفرص الاستثمارية والقوانين المتعلقة بمناخ الاستثمار.