أدانت مؤسسات إعلامية، اليوم الاثنين، قرار محكمة الصلح في رام الله حجب عشرات المواقع الإعلامية الالكترونية في فلسطين.

وفيما يلي بيان صادر عن التجمع الإعلامي الديمقراطي:

يدين التجمع الصحفي الديمقراطي قرار محكمة صلح رام الله حجب المواقع الالكترونية، ويؤكد على عدم المساس بحرية التعبير وحرية الصحافة والاعلام.

في 17 أكتوبر، أصدرت محكمة صلح رام الله قرار بحجب 59 موقع على الانترنت، بعد طلب من النيابة العامة، استنادا إلى قرار قانون بشان الجرائم الإلكترونية رقم 10 لسنة 2018.

قال التجمع بأن هذا القرار ينتهك أحكام القانون الأساسي المعدل 2003 وقانون المطبوعات والنشر لعام 1995 وقرار بقانون بشأن الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات لعام 2009.

يدعو التجمع الصحفي الديمقراطي السلطة بالتراجع عن حجب المواقع واحترام القانون وحقوق الإنسان، وحق التعبير عن الرأي المكفول في القوانين الدولية.

نص بيان كتلة الصحفي الفلسطيني:

كتلة الصحفي الفلسطيني : حجب المواقع الإخبارية من محكمة رام الله انسجاماً مع حرب الاحتلال على المحتوى الفلسطيني

تدين كتلة الصحفي الفلسطيني القرار الإجرامي المخالف لكل القوانين والأعراف الصادر عن محكمة الصلح برام الله والقاضي بحجب عشرات المواقع الإلكترونية الإخبارية الفلسطينية بطلب من النيابة العامة بالضفة المحتلة.

وترى كتلة الصحفي في هذا القرار الجائر تساوقاً خطيراً وانسجاماً مستهجناً مع حرب الاحتلال الصهيوني على المحتوى والرواية الفلسطينية.

وتؤكد كتلة الصحفي الفلسطيني أن هذه الجريمة لن تثني صحفيينا الأحرار عن مواصلة العمل بجد لنشر الرواية الفلسطينية ومقاومة إجراءات الاحتلال والسلطة وسياساتهما بحق الاعلام الفلسطيني المدافع دوماً عن رواية شعبنا العظيم.

كما ترى الكتلة في هذه الجريمة إستهتاراً كبيراً من قبل السلطة وقضائها الظالم المسيس بالقانون والقيم والمبادئ الوطنية النبيلة.

وتطالب كتلة الصحفي المؤسسات الحقوقية والاتحادات الصحفية العربية والدولية بإدانة الجريمة والتصدي لها.

وتدعو كتلة الصحفي الزملاء الصحفيين والصحفيين كافة لاعلاء الصوت والمشاركة في الفعاليات الاحتجاجية ضد القرار الجائر بحق الصحافة الفلسطنية والتي دعت لها الاطر الصحفية غدا الثلاثاء أمام مقر نقابة الصحفيين في مدينة غزة التي تحرم مئات الصحفيين في القطاع من أبسط حقوقهم ألا وهو عضوية النقابة.

كتلة الصحفي الفلسطيني

نص بيان تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح:

بيان صادر عن تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح 

في سابقةٍ خطيرةٍ للغاية، تمس حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية، وتتعلق أساساً بالتزاماتٍ وقعتها السلطة الفلسطينية بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبما يخالف أحكام القانون الأساسي الفلسطيني، أقدمت إحدى محاكم السلطة اليوم على إصدار حكمٍ قضائي يحظر 59 موقعاً إلكترونيًا فلسطينياً، بذات الادعاء الذي لم تتوقف السلطة عن ارتكاب الجرائم القانونية بموجبه والمتعلق بالأمن القومي والسلم الأهلي اللذان تبرأ منهما ذمة هذه السلطة وقضائها المسيّس، فمنذ متى انتهكت حرية الرأي والتعبير الأمن القومي والسلم الأهلي، فقد دافعت هذه القيم عنهما دوماً وعززتهما في مواجهة الانتهاكات اليومية التي تستهدف الأمن القومي وسلامة المجتمع الفلسطيني جراء الاعتداءات الاسرائيلية اليومية على مناطق السلطة، التي تصمت عن جرائم الاحتلال بل وتنسق معه. 

يدعو تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وكافة الجهات المعنية بحرية الرأي والتعبير إلى إدانة هذا السلوك الخارج عن الأعراف، فحرية الصحافة في عالمنا اليوم تعتبر مقياساً للحكم الرشيد، وهو سلوك سلطوي يتناسب مع بطش الدول البوليسية التي باتت خارج السياق السياسي والإنساني، ويخالف الالتزامات المترتبة على هذه السلطة بصفتها طرفاً متعاقداً في العهود الدولية والمواثيق والقوانين السائدة في فلسطين نفسها، كما يطالب الاتحاد الدولي للصحفيين وكذلك الاتحاد العربي إلى سرعة اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بالحيلولة دون إمعان هذه السلطة بإجراءاتها المخالفة للقانون. 

يؤكد تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن هذه الإجراءات والأحكام الباطلة، جاءت خصيصاً لتسميم الأجواء الوطنية، في الوقت الذي بدأ فيه الجميع يتحدث عن الانتخابات، لتفسد هذه الأحكام المناخات الوطنية المطلوبة لتهيئة الأرضية المناسبة لأي استحقاق انتخابي، وهو أمرٌ يبرهن للمرة الألف على أن هذه السلطة آخر من يفكر في الوحدة الوطنية والسلم الأهلي واستقرار الجبهة الداخلية. 

تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح 
الاثنين 21 أكتوبر 2019

بيان التجمع الإعلامي الديمقراطي:

التجمع الإعلامي الديمقراطي يستنكر قرار محكمة رام الله حجب ٥٩ موقعاً إلكترونياً ويدعو رئيس الحكومة للوفاء بتعهداته رفع سقف الحريات

غزة || 21/10 /2019‪

استنكر التجمع الإعلامي الديمقراطي وبشدة قرار محكمة صلح رام الله حجب ٥٩ موقعا إلكترونياً وصفحة فيسبوكية بطلب من النيابة العامة برام الله. 

وشدد التجمع على أن هذا القرار يعد مساسا بحرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي، وانتهاكا فاضحا للقانون الأساسي الفلسطيني وقانون المطبوعات والنشر. 

واعتبر التجمع هذا القرار يتناقض مع تصريحات رئيس حكومة السلطة الفلسطينية محمد اشتية الشهر الماضي، الذي أكد أن حكومته رفعت سقف الحريات في فلسطين. داعياً رئيس الحكومة لتجسيد تصريحاته على الأرض والوفاء بتعهداته بوقف قرار حجب المواقع والصفحات الإلكترونية.