عقدت اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي ب غزة لقاء مع تجار إطارات السيارات، بمشاركة وكيل وزارة الاقتصاد في غزة رشدي وادي، وبحضور رئيس اللجنة النائب عاطف عدوان، وأعضاء اللجنة الاقتصادية النائب سالم سلامه، والنائب جميلة الشنطي، وناقش الطرفان المشاكل التي يعان منها تجار إطارات السيارات في قطاع غزة.

بدوره شكر ممثل التجار طرازن دغمش، اللجنة الاقتصادية على اهتمامها بقضايا التجار والاستماع لهمومهم والعمل على حلها.

وأشار إلى أن أزمة إطارات السيارات بدأت عندما أوقف الاحتلال الإسرائيلي استيراد إطارات السيارات بعد انطلاق مسيرات العودة، فأصبح هناك نقص حاد في السوق نتيجة نفاذ المخزون من قطاع غزة.

وأوضح إلى أن البديل كان التوجه إلى الاستيراد من مصر لتغطية العجز في السوق المحلى، ولكن واجهت عملية الاستيراد العديد من المعيقات الفنية والمالية في الشراء، حيث رسوم النقل والتأمين مرتفعة جداً، وكانت هناك أكثر من شركة تستورد من مصر، وكان هناك تنافس في تخفيض السعر.

وتابع "لكن بعد شهر 5/2018م أوقفت الشركة المصرية للنقل التعامل مع الشركات المستوردة لإطارات السيارات، وحصرتها في شركة واحده فقط، رغم كل المحاولات والاتصالات مع شركة النقل المصرية ولكن دون جدوى".

وبعد حصر التعامل مع الشركة المعينة تم رفع السعر بشكل كبير عما كان عليه في السابق، وشح بعض الأصناف المطلوبة.

وطالب المجتمعون ان يتم تخفيض السعر والبيع بالأسعار السابقة، وتوفير الأصناف المطلوبة.

بدوره أوضح وكيل وزارة الاقتصاد في غزة ان وزارة الاقتصاد تتابع المشكلة منذ البداية، وان هناك احتكار في توريد إطارات السيارات.

وبين ان الوزارة ستتخذ عدد من الإجراءات منها الإشراف على تنظيم وتوزيع إطارات السيارات، والعمل على تخفيض السعر بما يناسب الجميع.

ومن جانبه أكد د. عاطف عدوان رئيس اللجنة على ضرورة ان يتم توفير إطارات السيارات بسبب الحاجة الملحة لقطاع النقل، وطلب من وزارة الاقتصاد العمل بكل السبل لتوفير هذه السلعة بالأسعار المناسبة ومنع عملية الاحتكار لأنها تضر بالمواطن الفلسطيني.