دخل موظفو "تفريغات 2005" في قطاع غزة بحالة قلق وترقب كبيرة، بعد إعلان وزارة المالية الفلسطينية في رام الله ، عن صرف مستحقات الموظفين المتأخرة على مدار الـ6 أشهر الماضية، اعتبارا من يوم الخميس المقبل.

وقالت وزارة المالية في بيان صحفي أمس إنه "بناء على مداولات وقرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت الاثنين الموافق 14/10/2019، نعلن أننا سنقوم بسداد المتأخرات المترصدة من الرواتب الشهرية لصالح الموظفين على مدار الـ 6 أشهر الماضية".

وأوضح البيان أنه "سيتم سداد مجموع متأخرات رواتب ثلاثة أشهر وهي (نيسان، آيار، حزيران)، دفعة واحدة يوم الخميس الموافق 17/10/2019، فيما سيجري سداد متأخرات رواتب الاشهر (تموز، آب، ايلول) بالتزامن مع رواتب (تشرين اول، تشرين ثاني، كانون أول)، حيث سيتم صرف هذه الاشهر بنسبة 100% في موعدها".

ولم يوضح بيان وزارة المالية في رام الله، ما إذا كان موظفو "تفريغات 2005" سيستفيدون من صرف هذه المستحقات أم لا، حيث طالب عدد منهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي الحكومة بتوضيح هذا الأمر.

وبهذا الصدد، أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة ابراهيم ملحم في تصريحات تابعتها وكالة (سوا) الإخبارية أن الحكومة ورثت إرثا ثقيلا، لافتا إلى وجود توجه لديها لحل كل القضايا العالقة لدى أهلنا في قطاع غزة.

وفي ردّه على سؤال حول شمولية المستحقات التي ستصرف لموظفي تفريغات 2005، قال : "هذه الموضوعات الفنية لوزارة المالية التي كان بيانها أمس واضحا"، مشيرًا إلى أنه "سيجري تطبيق ما جاء في البيان".

اقرأ/ي أيضًا: موعد صرف رواتب موظفي رام الله وقطاع غزة بنسبة 100%

وأضاف أن "لجنة تحديث البيانات التي عطلت حماس عملها، يجب أن تعود للعمل وحينما تنتهي سيكون هناك دراسة وتوصيات وتطبيق لهذه التوصيات المحقة لإنصاف الموظفين".

وذكر ملحم في تصريحاته التي تابعتها سوا أن قضية موظفي "تفريغات 2005" إرث قديم، لافتا إلى أن رئيس الوزراء قام بما قام به لإنصافهم بإسعافهم عبر إعطائهم 1500 شيكل.

وتابع المتحدث باسم الحكومة : "كان هذا جهدا كبيرا حتى يتم تجاوز هموم هذه الفئة التي نقدر جهدها وعملها (..) هذا إرث كبير لا ندعي أننا قادرون على حله بهذه السرعة".

ووفق ملحم، فإن توجهات الحكومة بإرسال لجنة تحديث البيانات جاء، "كي تطلع على القضايا والهموم في قطاع غزة، وتحدث بيانات الموظفين العاملين على رأس عملهم"، مردفا إن "كل القضايا ستكون في توصيات اللجنة، لكن نرجو أن تعود للعمل بعد أن عُطِل عملها".

وشدد على أنه "لا بديل عن عمل اللجنة ويجب أن تواصل عملها"، مضيفا : "نحن بحاجة إلى تحديث البيانات حتى تكون الصورة أوضح لإنصاف الموظفين، وتقديم ما يستحقونه من استحقاقات".