أغلقت محالات بيع إطارات السيارات أبوابها في قطاع غزة اليوم الأحد 13 أكتوبر 2019، بسبب ما قالوا أنه احتكار تجارتها ومنع الجانب الإسرائيلي إدخالها إلى القطاع.

وقال طرزان دغمش مدير شركة دغمش التجارية ان السبب الرئيسي للإضراب وإغلاق المحالات هو منع إدخال إطارات السيارات من الجانب الإسرائيلي منذ مارس / آذار 2018 الماضي.

وأضاف :" تم إدخال الإطارات من الجانب المصري في أكتوبر/تشرين أول 2018 إلى شركة واحد مُعينة، وبعد شهرين تم إدخال "الكوشوك" لأكثر من خمسة شركات من الجانب المصري للتعامل مع الشركة المصرية.

وأوضح، أنه بعد التصعيد الأخير على قطاع غزة في مايو/أيار الماضي، أصبح سعر "الكوشوك" مُرتفع جداً، فيما قامت شركة فلسطينية واحدة باحتكار هذه السلعة وأصبح سعرها مرتفعاً على التاجر والمواطن ، وهذا ما دفع تجمع اتحاد تُجار الإطارات إلى الإضراب.

ونوه إلى أن هذا الإضراب مؤقت مبدئياً معبرا عن أمله أن يكون هناك حل وآلا نلجأ إلى أمور تصعيدية أخرى.

وأشار مدير شركة دغمش إلى أن مُعظم الشركات بيع الإطارات "الكوشوك" الكُبرى والمحلات والأفرع الصغيرة تشارك في الإضراب، وتم إغلاق محلاتها في قطاع غزة.

كما أشار دغمش أن الشركة المُحتكرة قالت في تصريح صحفي، أن "الشركة المصرية لديها قوائم سوداء، فيما ردت الشركة المصرية بأن ليس لديها أي قوائم سوداء".

وطالب دغمش وزارة النقل والمواصلات في رام الله بضرورة التدخل لدى الجانب الإسرائيلي لإعادة تزويد قطاع غزة بإطارات السيارات وكذلك السماح للتجار بالتعامل مع الشركة المصرية حتى تكون السلعة متوفرة لجميع التجار والمنافسة تكون شريفة ويستفيد المواطن من سلعة ذات جودة عالية.

من جهته قال وائل أبو علبة مدير شركة أبو علبة أبناء لتجارة إطارات السيارات، أن الجانب المصري سمح لشركة واحدة من قطاع غزة احتكار إدخال الكوشوك إلى القطاع، مؤكداً أن مشكلة التُجار ليست مع مصر أو الكوشوك المصري، إنما يريدون السماح بإدخال بضائعهم الموجود في الجانب الإسرائيلي إلى قطاع غزة.

وأوضح أن 34 حاوية تحتوي على "الكوشوك" موجودة في الجانب الإسرائيلي، تمنع سلطات الاحتلال إدخالها إلى قطاع غزة منذ عام وتسعة أشهر.

وطالب أبو علبة السلطة الفلسطينية في رام الله التدخل لدى الجانب الإسرائيلي للسماح بإدخال بضائعهم التي يتم دفع أرضية عليها في المخازن الإسرائيلية.

وكان تاجر إطارات السيارات في قطاع غزة، أبو عبيدة عبد العال، قد أكد أنه يستورد الإطارات من جمهورية مصر العربية، عبر شركة أبناء سيناء، والشركات والتجار العاملون بغزة، يقومون بشراء ما يحتاجونه من منتجات من خلاله، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه يحق لكل شركة، أن تستورد من الشركة المصرية، وقتما شاءت، والأمر ليس حكرًا على شركته.

وقال عبد العال لـموقع دنيا الوطن المحلي: إن هؤلاء التجار ومن بينهم شركات "دغمش ودياب وغيرهما، "استوردوا عدة شاحنات من شركة أبناء سيناء، والشركة أعلنت في أكثر من مرة أنها تتعامل مع الكل الفلسطيني بنفس القدر، ولا يوجد لها أي تحفظ على أحد، مبينًا أن الاتهامات التي تطاله، وتطال الشركة المصرية كذب وتدليس.