قال الكاتب الإسرائيلي عكيفا ألدار، اليوم الأحد، إن تهديداً ينتظر إسرائيل في الزاوية يتمثل في مخاطر انهيار الاقتصاد الفلسطيني.

وأضاف ألدار في مقابلة بموقع "المونيتور"، "بدل أن يحصل هذا الاقتصاد على المزيد من الجزرات لدعم السلام، وزيادة منسوب الأمن، فقد تحول على يد الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ، والإدارة الأمريكية بزعامة الرئيس دونالد ترامب، إلى نموذج لاستخدام العصي التي تباعد من فرص السلام، وتمس بالأمن".

وتابع: "السلطة الفلسطينية وإسرائيل اتفقتا قبل أيام على إرسال 1.8 مليار شيكل كجزء من أموال المقاصة، التي دأبت السلطة على رفض استلامها منذ بداية العام الجاري؛ بسبب اقتطاع إسرائيل منها ما تدفعه السلطة لعائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".

وأشار ألدار، الكاتب المخضرم، والرئيس السابق لمكتب صحيفة هآرتس بواشنطن، المصنف ضمن قائمة المحللين الأكثر تأثيرا في العالم، إلى أن "هذا تقدم جيد، لكنه يعدّ بمنزلة حبة أسبرين لمريض بالسرطان، لأننا أمام حل أزمة واحدة فقط من سلسلة أزمات متراكمة على الفلسطينيين. نحن أمام اقتصاد يعاني جملة أمراض، وبات يصل إلى حالة مستعصية لا شفاء منها".

أقرأ/ي أيضاً: برفيسور إسرائيلي: هذا العام لن يحمل أخبارا سارة للسلطة الفلسطينية

وأكد ألدار، مؤلف كتاب "المستوطنون ودولة إسرائيل"، الحائز على مبيعات فائقة، وتمت ترجمته للغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية والعربية، أن "المرض الأساسي الذي يعانيه الاقتصاد الفلسطيني يتعلق بتراجع قيمة المساعدات الخارجية من 1.23 مليار دولار عام 2013 إلى 516 مليون دولار في 2018، ووقف الدعم الأمريكي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين - الأونروا ، والحد من حرية الحركة بفعل الإجراءات الإسرائيلية". وفقاً لما أورده موقع "عربي21"

وشدد الكاتب على أن "الوضع الناشئ حاليا ليس جديدا، ففي أكتوبر 2011 أثناء إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وخلال سيطرة الجمهوريين على الكونغرس، حذر قائد كتيبة الضفة الغربية في الجيش الإسرائيلي الجنرال نيتسان ألون من التبعات الخطيرة على الواقع الأمني؛ بسبب توقف الدعم المالي عن السلطة الفلسطينية".

وختم بالقول إن "استمرار المساعدات المالية المقدمة للسلطة الفلسطينية يؤثر إيجابا على استقرار المنطقة، وفي ظل عدم وجود أفق سياسي فإن التعاون الأمني سيبقى معرضا للخطر؛ لأننا لا نستطيع القيام بمهامنا فقط من خلال الوسائل العسكرية، فالدبلوماسية والاقتصاد من الأدوات المساعدة جدا لنا".

ويذكر أن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ ، قال الأسبوع الماضي أن السلطة الفلسطينية لن تستلم أموال المقاصة بدون تفعيل اللجان الفنية مع الاحتلال الإسرائيلي حتى لو أدى ذلك لانهيار السلطة.