أدعى البروفيسور الاسرائيلي أفيخاي شناير من جامعة بار ايلان ان أن نقل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية سيقلل انخفاض نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، بجانب ارتفاع معدلات البطالة في الضفة الغربة إلى 18%، خاصة في أوساط الشبان الصغار، فيما الحكومة الفلسطينية تعتمد في إدارة أزمتها المالية على الديون المحلية، وكل ارتفاع إضافي في معدلات البطالة سيكون له آثار خطيرة على أرض الواقع".

وأوضح أننا "لسنا بعيدين من الواقع الذي يشهد أن تقصم القشة ظهر البعير، وهذا السبب الأساسي الذي جعل الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعود للقبول باستلام أموال المقاصة المقتطعة من إسرائيل؛ لأنه لم يعد لديه خيارات إضافية، فالميزانية الفلسطينية العامة وصلت مستوى من الحضيض، وحتى بعد أن تحصل السلطة على ضرائبها، فإن هذا العام لن يحمل أخبارا سارة للسلطة الفلسطينية".

وأكد أن "من دعا من الإسرائيليين إلى سن قانون تقليص أموال الضرائب يعرضون اليوم موافقة أبو مازن أخيرا على استلام أموال المقاصة بأنه إنجاز إسرائيلي لمواجهة العمليات المسلحة، وعدم إعطاء الأسرى والشهداء مستحقاتهم المالية".

وأضاف الكاتب أن "الوضع الناشئ حاليا ليس جديدا، ففي أكتوبر 2011 أثناء إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وخلال سيطرة الجمهوريين على الكونغرس، حذر قائد كتيبة الضفة الغربية في الجيش الإسرائيلي الجنرال نيتسان ألون من التبعات الخطيرة على الواقع الأمني؛ بسبب توقف الدعم المالي عن السلطة الفلسطينية".

وختم بالقول إن "استمرار المساعدات المالية المقدمة للسلطة الفلسطينية يؤثر إيجابا على استقرار المنطقة، وفي ظل عدم وجود أفق سياسي فإن التعاون الأمني سيبقى معرضا للخطر؛ لأننا لا نستطيع القيام بمهامنا فقط من خلال الوسائل العسكرية، فالدبلوماسية والاقتصاد من الأدوات المساعدة جدا لنا".

إقرأ/ي أيضا:  الحكومة: صرف مستحقات الموظفين خلال أيام

والأحد الماضي، تسلمت الحكومة الفلسطينية مبلغ 1.5 مليار شيكل (426.1 مليون دولار)، من أموال الضرائب أو ما تعرف بالمقاصة، المعلقة لدى إسرائيل منذ فبراير/ شباط 2019.

وبسبب تعليق أموال الضرائب، لم تصرف الحكومة لموظفيها العموميين (133 ألفا)، كامل أجورهم خلال الشهور الماضية، إذ يستحق عليها حاليا ما يصل إلى 40 بالمائة من الأجور عن شهور أبريل/ نيسان إلى سبتمبر/ أيلول من 2019.

وفي أغسطس/ آب الماضي، تسلمت الحكومة الفلسطينية، جزءا من أموال المقاصة، بقيمة ملياري شيكل (568 مليون دولار)، تمثل إيرادات ضريبة المحروقات.

وبررت الحكومة تسلم المبلغ، بأن إيرادات المحروقات ليست ضمن اتفاق جباية أموال الضرائب، لكنها كانت تجبى وترسل مجتمعة مع الضرائب الأخرى على السلع المستوردة.