أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، اليوم الأحد، بأن الاحتلال هو الكيان الوحيد في العالم الذي يشرع التعذيب بشكل رسمي رغم انه عضو في اتفاقية مناهضة التعذيب التي تم توقيعها في تشرين الأول من عام 1991 .

وأوضح أسرى فلسطين، وفق ما وصل "سوا"، بأن الاحتلال يلجأ إلى استخدام مبررات متعددة لإجازة استخدام وسائل التعذيب المحرمة دولياً ضد الأسرى الفلسطينيين مثل (وسائل خاصة واستثنائية أو قنابل موقوتة)، وهو بذلك يجد مخرجاً لممارسه التعذيب باعتبار أي معتقل فلسطيني هو حالة استثنائية، أو قنبلة موقوتة .

بدوره، قال رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز: " إن الاحتلال شرع التعذيب عام 1987، وبعد تزايد الانتقادات الدولية والمحلية لأساليب التحقيق العنيفة تجاه المعتقلين الفلسطينيين، وفى محاولة إظهار دولة الاحتلال بأنها تراعي حقوق الإنسان، قررت محكمة العدل العليا في سبتمبر 1999، حظر وسائل التعذيب الجسدية " وحددتها في الهز، الشبح، ووضع كيس خانق على رأس المعتقل، وتكبيله بصورة مؤلمه، وإسماعه موسيقى صاخبة، ومنعه من النوم" .

وأضاف الأشقر: " إن هذا القرار رغم سطحيته إلا انه لم يجد قبولًا لدى الشاباك، لذا سعى جاهدًا للالتفاف عليه، حيث تم تشكيل لجنة لإيجاد مخرج لتجاوز القرار، وأوصت اللجنة باستخدام الضغط الجسدي على المعتقلين فقط في "حالات استثنائية" لمنع وقوع عمليات وهو ما عرف بمصطلح "القنابل الموقوتة" و هو ما أعطى ضوء اخضر للمحققين استخدام كل وسائل التعذيب لمنع وقوع هجمات وشيكة حسب ادعائها" .

وتابع: " إضافة إلى استمرار تطبيق القانون الذي يعفى الشرطة و"الشاباك" من توثيق التحقيقات الأمنية التي تجريها سواء توثيقاً صوتياً أو بالصورة، وذلك لإخفاء ما يجرى في غرف التحقيق من تعذيب وتنكيل بالأسرى باستخدام وسائل مُحرمة" .

وبين بأن (73) أسيراً استشهدوا في سجون الاحتلال نتيجة التعذيب الذي يمارس باسم القانون وبغطاء من الجهاز القضائي والسياسي، الذي وفر للمحققين حماية من الملاحقة عبر المحاكم الإسرائيلية ، حتى لا تتم ملاحقتهم قضائياً في حال رفعت دعاوى ضدهم أمام تلك المحاكم .

وكشف بأن الاحتلال يستخدم العشرات من أساليب التحقيق والتعذيب، الجسدية والنفسية، بحيث نادراً ما لا يتعرض معتقل فلسطيني لأحد أشكال التعذيب، وغالباً يتعرض المعتقل لأكثر من أسلوب من أساليب التعذيب، حيث أكدت الإحصائيات بان 99% من الأسرى الذين تعتقلهم سلطات الاحتلال تعرضوا للتعذيب في أقبية التحقيق التابعة لأجهزة الأمن الإسرائيلية ومراكز التوقيف المختلفة.

وحذر من أن استمرار الاحتلال في استخدام التعذيب بحق الأسرى ي فتح الباب أمام ارتقاء شهداء جدد بين الأسرى، وخاصة أن هناك تشجيع من قبل الجهات الرسمية في كيان الاحتلال لاستخدام أساليب التعذيب ضد الأسرى الفلسطينيين، بحجة انتزاع المعلومات التي قد تمنع وقوع خطر أمنى كما يدعى الاحتلال.

وذكر ما جرى مع الأسير "سامر العربيد" والذي تعرض لتحقيق قاسى وهمجي ليومين متتالين الأمر الذي أدى إلى تراجع وضعه الصحي ونقله إلى العناية المركزة في مستشفى "هداسا" بعد إصابته بفشل كلوي، وكسور في القفص الصدري ورضوض وفقدان للوعي، مما هدد حياته بالخطر، بعد الحصول على تصريح بالتعذيب من أعلى سلطة في كيان الاحتلال .

ودعا إلى إرسال لجنة تحقيق دولية متخصصة لمراكز التحقيق والتوقيف، والاطلاع على وسائل التعذيب التي يستخدمها الاحتلال والتي تفضي إلى الموت والإعاقات، ومحاسبه الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق الأسرى .