قال وزير التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية أحمد مجدلاني اليوم السبت 5 أكتوبر 2019 ان المبلغ الذي ستحوله إسرائيل إلى خزينة السلطة الفلسطينية والمقدر بمليار و800 مليون شيكل سيمكن الحكومة من دفع رواتب الموظفين والمتأخرات وكذلك متأخرات القطاع الخاص ودفع جزء من ديون البنوك الفلسطينية.

وكان رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ ، قد أعلن، الجمعة، عن اتفاق مع إسرائيل، على تحويل دفعة من المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية، دون تفاصيل عن قيمتها ، إلا أن مسئول إسرائيلي قال للقناة 13 الإسرائيلية أنه سيتم تحويل مبلغ مليار و800 مليون شيكل للسلطة الفلسطينية.

وأضاف مجدلاني في حديث إذاعي تابعته وكالة سوا أن الموقف الذي انتزعناه ، حافظنا من خلاله على موقفنا الثابت بشأن رواتب الأسرى والشهداء ، هذا موقف سياسي لن نتراجع عنه ولم ندفع ثمناً سياسياً، لأننا متمسكون وسنظل نواصل دفع مخصصات الأسرى والشهداء حتى آخر قرش كما أكد الرئيس محمود عباس ".

وتابع :" نجحنا في انتزاع جزء من أموالنا المحتجزة وهذا المبلغ سيحرك عجلة الاقتصاد الفلسطيني الذي عانى من الركود خلال الأشهر الماضية ، وسيمكننا من دفع الرواتب والمتأخرة والمتأخرات للقطاع الخاص ودفع جزء من ديوننا للبنوك الفلسطينية ، وسيساعدنا في عملية التنمية التي توقفت خلال الأشهر الماضية ، خاصة في ظل التنمية التي تقودها الحكومة في مشاريع البنية التحتية والنفقات العامة التي تدفعها الدولة".

إقرأ/ي أيضا: حسيـن الشيخ ينفي لسوا انتهاء أزمة أموال المقاصة مع الجانب الإسرائيلي

وقال مجدلاني ان اجتماع اللجان المشتركة الذي عطلته اسرائيل منذ عام 2000 سيبحث في اولى اجتماعاته غدا الاحد الخصومات التي كانت تقتطعها اسرائيل كفواتير الكهرباء والمياه والتحويلات الطبية، ومراجعة ما يتم جبايته من رسوم المجاري والمعابر، وكافة ما يتعلق بالمقاصة الفلسطينية".

واوضح ان العودة الى عمل اللجان المشتركة يهدف ايضاً إلى الانفكاك عن الاقتصاد الاسرائيلي، لأنه ستتم مراجعة بنود اتفاق باريس واعادة التفاوض بشأن بنود أخرى، ما يعني استيراد سلع لم تكن موجودة في القوائم السابقة التي تم تحديدها عند توقيع الاتفاق عام 1993.

ولفت مجدلاني الى ان السلطة الوطنية ماضية في التحكيم الدولي بسبب احتجاز الاحتلال للأموال الفلسطينية وتنكره للاتفاقيات الموقعة، وعدم ملاءمة اتفاق باريس للتطورات الاقتصادية، وفي مختلف القطاعات مثل الاتصالات والطاقة.

واشار الى ان التحكيم الدولي سيذهب الى الفرض على الجانب الاسرائيلي تصحيح الخلل والاجحاف القائم، وان الهدف الرئيسي في التحكيم الدولي هو اعادة النظر بكل الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي.

وشدد مجدلاني على التزام القيادة الفلسطينية وطنيا واخلاقيا تجاه عائلات الشهداء والاسرى دون اي انتقاص.

واشتدت حدة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، منذ قرار إسرائيل اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، في فبراير/ شباط الماضي.

وأرجعت إسرائيل قرار الاقتطاع، إلى ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وهو ما ردت عليه السلطة برفض استلام الأموال منقوصة.

وفي أغسطس/ آب الماضي، حصلت السلطة الفلسطينية على إيرادات ضريبة البلو (المحروقات)، التي كانت تجبيها إسرائيل وتحوَّل مع أموال المقاصة، عن 7 شهور ماضية، بقيمة ملياري شيكل.