قال حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية اليوم السبت ان اللجان الفنية المشتركة ستبدأ بالاجتماع يوم غد الأحد لبحث كل الملفات وتغيير الآليات والمطالبة بإعادة حقوقنا المالية.

وأضاف الشيخ في تغريده له عبر تويتر :" منذ عام 2000 وحكومة إسرائيل تقوم بالخصومات الغير شرعية من أموال الشعب الفلسطيني ، ولأول مرة منذ ذلك التاريخ ستبدأ اللجان الفنية المشتركة بالاجتماع يوم غد".

منذ عام ٢٠٠٠ وحكومة إسرائيل تقوم بالخصومات الغير شرعية من أموال الشعب الفلسطيني ، ولأول مره منذ ذلك التاريخ ستبدأ اللجان الفنية المشتركة بالاجتماع غدا لبحث كل الملفات وتغيير الآليات والمطالبة باعادةكل حقوقنا المالية .

— حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) October 5, 2019

ونفى الشيخ مساء أمس لوكالة سوا الإخبارية الأنباء الإسرائيلية المتداولة حول انتهاء أزمة أموال المقاصة" بقبول السلطة خصم إسرائيل لأموال الشهداء والأسرى.

‎وقال الشيخ في تصريح خاص بوكالة سوا إن "أزمة المقاصة ما زالت مستمرة مع الجانب الإسرائيلي".

وأكد الشيخ لسوا ان السلطة الفلسطينية ستواصل دفع مخصصات الشهداء والأسرى مهما كان الثمن".

إقرأ/ي أيضا: حمـاس تعلق على لقاء "الشيخ وكحلون" والاتفاق بينهما بشأن المقاصة

وكان الشيخ، قال صباح اليوم إنه التقى أمس الخميس، مع وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، مؤكدا أنه جرى الاتفاق على تحويل دفعة من مستحقات السلطة الوطنية المالية، "مع بقاء الخلاف قائما على رواتب عائلات الشهداء والأسرى، وإصرارنا على دفعها مهما كان الثمن".

ووفق الشيخ، فقد جرى خلال اللقاء التباحث في كل القضايا العالقة، والاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة لبحث كافة القضايا، والتي ستبدأ عملها يوم الأحد المقبل.

وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة، منذ قرار إسرائيل اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة بدل جباية.