دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، السلطة الفلسطينية وقيادتها إلى الكشف عن نتائج أعمال لجنة وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل، بموجب القرار المتخذ في 25/7/2019، دون أن يبدر عنها أية إشارة تشي بخطوة ملموسة إلى الأمام.

كما ودعت الديمقراطية، وفق بيان تلقت "سوا" نسخة عنه، إلى إحياء قرار وقف العمل بالاتفاقيات، والبدء بتنفيذه فوراً، باعتباره الأولوية الوطنية التي من شأنها أن تمهد لإعادة بناء المؤسسات الوطنية في إطار سياسي وطني متوافق عليه.

وفيما يلي نص البيان:

الديمقراطية: إشغال الرأي العام بلجنة مشاورات حول الانتخابات انقلاب على الأولويات الوطنية كما رسمها المجلس الوطني الفلسطيني

آن الأوان للكشف عن نتائج أعمال لجنة وقف العمل بالاتفاقيات بعد مرور أكثر من شهرين على تشكيلها

عقبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على قرار تشكيل لجنة من "مركزية فتح"، برئاسة محمود العالول ، لإجراء مشاورات مع فصائل العمل الوطني حول الدعوة لإجراء انتخابات شاملة، فجددت دعوتها لانتخابات شاملة، دون ربط ذلك بإشغال الرأي العام الفلسطيني بأولويات وقضايا تتجاوز الأولويات الوطنية كما رسمها المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الـ23، وقبله المجلس المركزي في دورتيه الـ 27+28، حين قرر وقف العمل باتفاقات أوسلو وبروتوكول باريس، وتعليق الاعتراف بدولة الاحتلال إلى أن تعترف بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران 67، وتتراجع عن قرار ضم القدس ، ووقف الاستيطان، فضلاً عن الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي ومقاطعة منتجاته مقاطعة تامة.

ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية وقيادتها إلى الكشف عن نتائج أعمال لجنة وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل، بموجب القرار المتخذ في 25/7/2019، دون أن يبدر عنها أية إشارة تشي بخطوة ملموسة إلى الأمام، تضع حداً لسياسة تعطيل قرارات إجماع المؤسسة الوطنية في 30/4/2018، على الخروج من أوسلو، وطي صفحته وإعادة تحديد العلاقة مع إسرائيل، باعتبارها دولة احتلال وعدوان واستعمار استيطاني فاشي، عنصري، وليست شريكاً في أية عملية سلام، كما طوت القرارات صفحة المفاوضات الثنائية، أياً كان شكلها "علنية أم سرية" ودعت بدلاً من ذلك إلى مؤتمر دولي بإشراف الأمم المتحدة، وبموجب قراراتها ذات الصلة، وبرعاية مباشرة من الدول الخمس دائمة العضوية، وضمن سقف زمني محدد، وبقرارات ملزمة، تكفل لشعبنا حقوقه كاملة في قيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194، الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

وختمت الجبهة بالدعوة إلى إحياء قرار وقف العمل بالاتفاقيات، والبدء بتنفيذه فوراً، باعتباره الأولوية الوطنية التي من شأنها أن تمهد لإعادة بناء المؤسسات الوطنية في إطار سياسي وطني متوافق عليه.