كشف رئيس الوزراء محمد اشتية ، اليوم الثلاثاء، عن وجود حوالي 163 ألف عائلة تتلقى مساعدات نقدية من السلطة الفلسطينية، مُسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية.

وقال اشتية في تصريحات تابعتها (سوا) إن هناك 70 ألف أسرة في غزة وقرابة 40 ألف في الضفة الغربية (110 ألف) يتلقون مساعدات نقدية من السلطة، فيما لا تتوفر أموال كافية لمساعدة البقية.

جاء ذلك في حفل نظمته سلطة النقد، اليوم، لإطلاق استراتيجية قطاع الإقراض المتخصص للأعوام الخمسة المقبلة 2019–2023، ب رام الله بمشاركة اشتية، وممثلون عن مؤسسات دولية، وممثلو البنوك وشركات الإقراض الصغير العاملة في فلسطين.

وأضاف اشتية : "إن استطعنا أن ننقل هذه العائلات من الاحتياج إلى الانتاج، نكون قفزنا قفزة جدية ونوعية في هذا الاتجاه"، لافتا إلى ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل في أوساط الخريجين أكثر من العمال.

وأشار إلى أن الاحتلال سبب تشوها في الاقتصاد الوطني؛ نتيجة الانفتاح على سوق العمل في إسرائيل، منوها إلى وجود 200 ألف فلسطيني يعملون بإسرائيل.

ووفق رئيس الوزراء، فإن معدل الأجور في إسرائيل يبلغ حوالي (400-500) شيقل، موضحا أنه أعلى من الضفة الغربية والذي يبلغ فيها 100 شيقل يوميا.

وفي سياقٍ آخر، ألمح اشتية إلى وجود 5 آلاف امرأة يعملن في إسرائيل، داعيا مؤسسات الإقراض لتوفير قروض ميسرة لهن ليعملن في مشاريع إنتاجية في قراهِن؛ "لأن هذا يصب في عصب ثقافتنا ومشروعنا الوطني وتمكين أسرنا".

اقرأ/ي أيضًا: ملحم يتحدث عن رواتب الموظفين في غـزة ورام اللـه وأزمة المـقاصة

وحث اشتية مؤسسات الاقراض على ضرورة التكامل بين بينها وليس التنافس، موجها الشكر لسلطة النقد في هذا الإطار.

وتطرق اشتية إلى ملف القروض، قائلا إن "تكلفة القروض في فلسطين عالية جدا. أحيانا تصل إلى 26% و20%"، داعيا مؤسسات الاقراض لإجراء مراجعة جدية وتخفيض تكلفتها.

كما دعا اشتية لعدم تركيز القروض في المناطق غير المحتاجة إنما تلك المهمشة من رفح إلى جنين خاصة القرى الصغيرة.

وفي شأن آخر، كشف اشتية أن الحكومة تدرس تجميع الصناديق المختلفة من أجل إنشاء "بنك تنمية" يعطي قروضا طويلة الأمد، تسهم في توسيع القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني.