ينتظر الشارع المصري اعلان الحكومة حول تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية من البنزين والسولار اليوم الثلاثاء بعد قرار تحرير الأسعار في يوليو الماضي.

ويأتي قرار الحكومة بتنفيذ آلية التسعير التلقائي بعد دراسة مستويات أسعار البترول العالمية وسعر الصرف ووسط توقعات لخبراء ومحللين اقتصاديين بأن الحكومة قد تثبت الأسعار، في ظل عدم تجاوز متوسطات أسعار البترول العالمية خلال الربع الثالث من العام الجاري، بالإضافة إلى تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد أصدر قرارًا بتولي اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية لتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا 10% من سعر البيع الساري.

ويعني القرار أن أسعار المواد البترولية ستراجع في السوق المحلية كل 3 أشهر، وفقًا لهذه الآلية، وبالتالي يعتبر قرار اللجنة في الأول من أكتوبر المقبل هو أول تطبيق فعلي بعد قرار الحكومة في الخامس من يوليو رفع أسعار المنتجات البترولية بنسب تتراوح بين 16% و30%، والوصول ببعضها لمستوى التكلفة.

وتتضمن آلية التسعير التلقائي معادلة سعرية السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل غير دوري، بحسب قرار رئيس الوزراء.

وكانت مخاوف أثارتها هجمات على مواقع نفطية لشركة أرامكو السعودية خلال الشهر الجاري بحدوث قفزة لأسعار البترول بعد أن أسفر الحادث عن وقف نصف إنتاج السعودية من النفط، وبالتالي تأثيرها بالسلب على تكلفة توفير الوقود في مصر.

ولكن أسعار البترول تراجعت بشكل كبير بعد قفزتها في أول التعاملات بعد الحادث، لتدور مستوياتها بين 61 و65 دولارًا للبرميل بالنسبة لخام برنت، وهو ما يقل بشكل ملحوظ عن تقديرات الموازنة، بحسب "مصراوي".