عقد  ملتقى إعلاميات الجنوب، اليوم الثلاثاء، جلسة استماع، حول " الأراضي الحكومية: السماسرة يبيعون والفقراء يشترون وسلطة الأراضي تزيل التعديات _ أين الرقابة ومن المسئول،  بمشاركة كل من ماهر أبو صبحة رئيس سلطة الأراضي، وفرج الصرفندي مدير عام وزارة الحكم المحلي، بحضور عدد من الاعلامين/ات.

وأوصى إعلاميون ونشطاء بضرورة  توعية المواطنين بعدم شراء الأراضي من قبل سماسرة الأراضي والتأكد بأنها أرض غير حكومية ومراجعة البلدية وسلطة الأراضي لعدم مخالفة القانون وتعرضهم للإزالة من قبل سلطة الأراضي.

كما وطالبوا، وفق ما وصل "سوا"، سلطة الأراضي بملاحقة السماسرة ومكاتب العقارات وأصحاب النفوذ وكل من تسول له نفسه استغلال حاجة الأسر الفقيرة بالنصب والاحتيال للمتاجرة بالأراضي الحكومية.

وأوصوا بضرورة محاسبة المحاميين الذين يقومون بإبرام العقود القانونية التي تسهم ببيع الأراضي الحكومة عن علم ودراية، ودون توفر المستندات والمعلومات والبيانات بملكية الأشخاص لهذه الأراضي استيفاء لضمانات التنفيذ طبقا للقانون .

وأكدوا على ضرورة إيجاد صيغة تفاهم وتواصل ما بين المؤسسات الحكومية ذات الاختصاص كسلطة الأراضي والحكم المحلي والبلديات وسلطة المياه وشركة الكهرباء فيما يخص منح الخدمات لعدم التضارب في عمل الجهات الحكومية.

تأتي هذه الجلسة بناء على تحقيق استقصائي أعد حول الاعتداءات على الأراضي الحكومية من قبل مكاتب السماسرة العقارية واستغلال النفوذ وبيعها للأسر الفقيرة الهشة وإزالتها من قبل سلطة الأراضي؛ ذلك ضمن مبادرة استقصائيون ضد الفساد2 التي ينفذها ملتقى إعلاميات الجنوب بالشراكة مع برنامج الشراكة والتعاون "أمان" بتمويل من حكومات النرويج وهولندا ولكسمبورغ.

بدوره، أكد أبو صبحة رئيس سلطة الأراضي بقطاع غزة بأن سلطة الأراضي لن تتهاون مع أي سمسار للأراضي يقوم ببيع أراضي حكومية وسيتم محاسبته وفقاً لقانون تجريم التعديات رقم 5/2017، مبيناً بأنه يسعى جاهداً لوقف نزيف التعدي على الأراضي الحكومية.

وأشار أن سلطة الأراضي تمكنت من تحقيق عدد من الانجازات الملموسة على صعيد الخدمات المقدمة للجمهور أو تطوير بيئة العمل ولكن أبرز وأكبر الملفات التي تواصل سلطة الأراضي معالجتها مشكلة التعديات على الأراضي الحكومية التي تعد مشكلة قديمة حديثة تواجه الحكومة، مطالباً المواطنين الإبلاغ عن أي تعدي على الأرض الحكومية

وأوضح أن مساحة الأراضي الحكومية التي تمت إزالة التعديات عنها بلغت خلال العام 2018 ما يقارب من 260 دونم، محذراً الموطنين أن يقعوا ضحية لتجار وسماسرة الأراضي والتبليغ عما يتعرضون له من قضايا نصب واحتيال بموجب وثائق ثبوتية وتقديمها للنائب العام.

وأضاف: " إن سلطة الأراضي نجحت في إزالة التعديات وساهمت في حل مشكلة شارع 41 في خانيونس و فتح الشارع الحيوي والمهم للمدينة ونقل المتعدين من الشارع إلى مكان أخر حسب نظام العشوائيات، التي بلغ عدد العشوائيات بقطاع غزة 26 عشوائية تتراوح ما بين 500_ 600 بيت وإنهاء قضية أصحاب البيوت المدمرة وعددهم حوالي 76 منزل".

وذكر أن سلطة الأراضي بصدد إطلاق منظومة الكترونية تتيح للمواطن التمييز بين الأراضي الحكومية والطابو لتجنب الوقوع بمصيدة السماسرة، بالإضافة إلى الموقع الالكتروني لاستعلام المواطنين عن معاملتهم، والتحقق من صحة مستخرج القيد.

ومن جانبه، أكد الصرفندي مدير عام وزارة الحكم المحلي على حق الإنسان في السكن وإيجاد مأوى لمن لا مأوى له، موضحاً بأن وزارة الحكم المحلي قامت بتشكيل فريق يعمل بمحافظات القطاع الخمس لحماية الأراضي الحكومية.

وطالب الحكومة بوضع خطط توعية للمواطنين من كافة شرائح المجتمع وإنشاء تجمعات إسكانية في المناطق الهشة والتي تحتوي على مساحات من الأراضي تتيح التخطيط بفعالية وتعالج مشاكل العشوائيات المنتشرة في عدة مناطق في قطاع غزة، ووقف عمليات البناء داخل العشوائيات ومنع توسعها وإيجاد حلول جذرية لها، ودراسة أفضل الممارسات والتجارب على الصعيد العالمي وتطبيقها على الأرض، كما أوصى بضرورة إعادة عمليات التخطيط للأراضي الحكومية ضمن المعايير والقوانين الدولية لقانون العشوائيات بالتنسيق مع الوزارات ذات الاختصاص.