أطلق مختصون وباحثون ونشطاء، أمس الثلاثاء، الحملة الوطنية لمفقودي فلسطين 67 "حملة مفقودي فلسطين"، وذلك بهدف تسليط الضوء عليهم و فتح ملفهم مرة أخرى، لضرورة البحث عنهم، و معرفة مكان تواجدهم ومعرفة عائلاتهم مصير حياة أبنائهم.

وبدوره، قال المنسق العام لحملة مفقودين فلسطين عام 1967 أكرم محمود جوده نائب مدير الدائرة القانونية لجمعية المتقاعدين العسكريين في المحافظات الجنوبية، (حمله مفقودي فلسطين 67): " إن موضوع مفقودي فلسطين 67 ناجم عن ما مرت به القضية الفلسطينية من بطش المحتل، وتهجير قسري خلافا للقانون الدولي الإنساني، وما نصت عليه مواثيق حقوق الإنسان باتفاقية جنيف.

وأوضح جوده، وفق ما وصل "سوا"، أن إخفاء معلومات بشكل مقصود عن شخص مفقود يشكل خرقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن من حق عائلتهم معرفة مصير أبنائها المفقودين، وذلك وفق الالتزامات القانونية.

وأضاف: " إن الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على المفقودين عام ٦٧ وفتح ملفهم مرة أخرى، لضرورة البحث عنهم، و معرفة مكان تواجدهم ومعرفة عائلاتهم مصير حياة أبنائهم، لحرصهم الوطني على هذه الملف".

وأوضح بالقول: " إننا بدأنا فور انطلاق الحملة بتشكيل لجان تتنوع مهامها منها المجلس الاستشاري واللجان الإعلامية، واللجان القانونية، ولجنة المفقودين والتوثيق، واللجنة الاجتماعية والدعم النفسي، والتي بدأت عملها الفعلي من خلال التواصل مع عائلة المفقودين لمعرفة أسماء المفقودين، وكيف تم فقدانهم، والمدلولات الخارجية لهم، والإبلاغ بشكل رسمي من قبل عائلتهم".

وأشار إلى أن منسقي الحملة بدأوا بالتواصل مع مؤسسات الصليب الأحمر، والمؤسسات الإنسانية والحقوقية للمطالبة بضرورة الوقوف بجانبهم لمعرفة مكان مفقودي 67، وفتح ملفهم مرة أخرى.

وأكد أن عائلات المفقودين بدأوا بالتواصل مع لجنة التوثيق وتقديم بلاغات رسمية، مع وجود بعض الشهود الحية التي تقدم أدلة، موضحاً أن ملف مفقودي 67 لم يكن لديه أهمية كبرى مقارنة بملفات الأسرى والشهداء والجرحى، بالرغم من وجود العديد من القوانين الدولية التي تؤكد حق الإنسان في معرفة مكان تواجده، ومعرفة المعلومات الكاملة عنها.

وطالب بضرورة تسليط الضوء على قضية مفقودي فلسطين وإبراز معاناة ذوي المفقودين، وتوثيق أسباب فقدانهم، وتقديم سبل الدعم النفسي لعائلاتهم.