قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن اغتيال خاشقجي مثير للقلق بسبب بُعد القضية الإنسانية واستغلال مبدأ الحصانة الدبلوماسية، لافتا الى أن السعي لعدم بقاء الجناة بدون عقاب "دين علينا لعائلة جمال خاشقجي".

وأضاف الرئيس التركي أن بلاده تتعهد بمواصل بذل الجهود في المرحلة المقبلة، لكشف ملابسات جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

واستطرد قائلا: "نؤمن بأن العدالة لن تتحقق إلّا على يد المحاكمة الوطنية والدولية، وإن من مصلحة تركيا والإنسانية عدم وقوع مثل هذه الجريمة في أي مكان بالعالم".

وأردف قائلا: "إن ادعاءات إدارة المحاكمة بعيدا عن الشفافية، وراء الأبواب المغلقة وإخلاء سبيل المتهمين بشكل غير رسمي، يتنافى مع ما ينتظره المجتمع الدولي ويؤثر سلبيا على صورة السعودية. ونحن لا نريد هذا للسعودية الحليفة والصديقة"، وفق وكالة الاناضول التركية.

وأوضح أردوغان أن جريمة مقتل خاشقجي تعد أكبر حدث يحوم حوله الجدل في القرن الحادي والعشرين، بعد أحداث 11 سبتمبر الإرهابية الشهيرة.

وبين الرئيس التركي : "منذ أحداث 11 سبتمبر، لم نشهد أي حدث يهدد النظام العالمي ويتحدّى القوانين الدولية، إلى هذا الحد، وعلى الرغم من مرور عام على الجريمة، فإن بقاء المعلومات التي نعرفها حول الجريمة محدودة، وتُعدّ حقيقة محزنة يجب على المجتمع الدولي التفكير بها".

وأكد أردوغان أن تركيا التزمت سياسة الشفافية منذ اليوم الأول لوقوع الجريمة، مبينا أن كشف ملابسات مقتل خاشقجي أو بقائها مغلقة، سيحدد ماهية العالم الذي سيعيش فيه الأجيال القادمة.

وتابع قائلا: "خلال الفترة الماضية تابعت أجهزة الاستخبارات والقضاء والأمن التركية حيثيات القضية وأقدمت على الخطوات اللازمة لاطلاع الرأي العام المحلي والعالمي على المستجدات المتعلقة بالجريمة".

وأفاد بأن بلاده تقاسمت الأدلة والقرائن المتعلقة بالجريمة مع السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا ودول أخرى.

وذكر الرئيس التركي أن الأجهزة القضائية في بلاده طلبت من السعودية إرسال قتلة خاشقجي إلى تركيا، لكون الجريمة وقعت في اسطنبول.

وأوضح بأن تركيا تتعامل مع قضية مقتل خاشقجي استنادا إلى القوانين، وأن أنقرة تعارض منذ البداية تحويل القضية إلى مسألة بين تركيا والمملكة العربية السعودية.

وأكد أن تركيا تميّز بوضوح الفارق بين العصابة التي قتلت خاشقجي بشكل وحشي، والملك سلمان بن عبد العزيز والشعب السعودي.

ولفت إلى أن الصداقة العميقة القائمة بين تركيا والسعودية، لا تعيق النطق بالحقائق، لافتا بأن الذين قتلوا خاشقجي وقطّعوا جسده، لا يخدمون الدولة السعودية وشعبها، بل يخدمون مصالح عصابة متغلغلة داخل بنية الدولة السعودية.

وأردف: "تجوّل القتلى بجوازات سفر دبلوماسية، وتحويلهم مبنى دبلوماسيا إلى مسرح الجريمة، ومحاولة الدبلوماسي السعودي الأول في اسطنبول التستر على الجريمة، تعدّ سابقة خطيرة للغاية، وربما الأخطر من هذا أن يواصل الجناة حياتهم في بلادهم دون أي عقاب".

وتابع قائلا: "المحاكمة غير الشفافة وعقد جلسات محاكمة مغلقة وادعاءات إخلاء سبيل المتهمين بشكل غير رسمي، أحبطت تطلعات المجتمع الدولي وهذا الأمر سيؤثر سلبا على صورة المملكة، ولا نريد هذا للسعودية التي تعد صديقة وحليفة لنا، ونرى وجود محاولة لتبرير غياب الشفافية بحجة الأمن القومي.

وختم أردوغان مقالته بطرح الاسئلة التالية، أين جثة خاشقجي، ومن أصدر أمر قتل خاشقجي، ومن أرسل القتلى إلى اسطنبول؟.

وتم عمليّة قتل جمال خاشقجي في 2 أكتوبر 2018، في القنصلية السعودية في إسطنبول بتركيا، حتى صدر بيان من النيابة العامة السعودية في 20 أكتوبر 2018، أثبت الحادثة وكشف عن ظروف الوفاة.