ندد المكتب الإعلامي للمجلس التشريعي، اليوم الاثنين، بتجديد الاحتلال للاعتقال الإداري بحق النائبين حسن يوسف، ومحمد الطل، مشدداً أن الاحتلال يتعمد ممارسة سياسة تغييب النواب عن محيطهم الاجتماعي ودوائر ناخبيهم بغية عدم تأثيرهم في الرأي العام الفلسطيني.

وقال التشريعي، وفق تصريح صحفي تلقت "سوا" نسخة عنه: " إنه تم تجديد الاعتقال الإداري للنائب حسن يوسف، لمدة "6" شهور إضافية، ليبلغ إجمالي سنوات اعتقاله في سجون الاحتلال "23" سنة، وقد جاء التجديد الأخير بعد أسبوع واحد فقط من إجراء عملية جراحية للنائب يوسف، لاستئصال الزائدة الدودية، أجريت له في مستشفى "شعاري تصيدك" بعد تسويف طويل من قبل إدارة السجون".

ويذكر أن النائب يوسف، يعاني من أمراض ضغط الدم والسكري وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم بالإضافة لآلام حادة في الرأس ودوار مزمن.

في حين تم تجديد الاعتقال الإداري للنائب محمد إسماعيل الطل، للمرة الرابعة على التوالي ولمدة "3" شهور إضافية، علماً بأن الحكم المذكور قد جاء على الرغم من معاناة النائب من أمراض عديدة منها مرض السرطان، الذي أصيب به قبل عامين وأجرى له عدة عمليات جراحية كبرى دون أن يشفى منه.

التشريعي، المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية بالقيام بمهامها وأعمالها ودورها الإنساني والضغط على الاحتلال لضمان الإفراج عن النواب واحترام حصانتهم البرلمانية التي يتمتعون بها بموجب القانون الدولي.