أصدرت المحكمة الإدارية الأردنية اليوم الأحد، أمراً يقضي بوقف إضراب المعلمين الذي استمر ل3 أسابيع على التوالي ويوشك على الدخول في أسبوعه الرابع.

وتعليقاً على ذلك، قال المحامي صالح العرموطي، عضو كتلة الإصلاح النيابية “إن هذا القرار ليس نهائياً بوقف الإضراب، وإنما قرار مؤقت خاضع للإلغاء، لحين البت في القضية”.

وتابع: “هناك شروط لا بد من توفرها في القرار وهي توفر المصلحة، وتقديم الكفالة لتحميل كل عطل وضرر، إذا تبين عدم صحة الجهة المستدعية”.

وأكد “أن هناك الكثير من الدفوع لطرف نقابة المعلمين، ويجب أن تتبلغ الآن وتجيب على الدعوى ومن ثم تحدد جلسة وتقديم البينات في هذا الخصوص”.

وأعلنت نقابة المعلمين، السبت، استمرار إضرابها، رافضةً قرارا حكوميا، من طرف واحد، يتعلق بإقرار زيادة علاوة المعلمين، بحسب نظام الرتب الخاص بهم، في وزارة التربية والتعليم.

وتتراوح قيمة العلاوة التي أعلن عنها رئيس الوزراء عمر الرزاز في وقت سابق السبت ما بين 24 دينارا (33 دولارا) و31 دينارا (43 دولارا)، لكافة المعلمين، حسب رتبهم.

والرتب المعمول بها في وزارة التربية والتعليم هي: معلم مساعد، معلم، معلم أول، معلم خبير.بحسب صحيفة القدس العربي

إلا أن نقابة المعلمين التي تضم 140 ألف معلم أعلنت باستمرار الإضراب حتى الحصول على العلاوة، ومحاسبة المسؤول عن تعرض معلمين لانتهاكات خلال احتجاجهم في 5 سبتمبر/أيلول الجاري.

وتطالب النقابة بعلاوة 50 في المئة من الراتب الأساسي، وتقول إنها توصلت إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة، عام 2014، بينما تقول الحكومة الحالية إن تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء.

ولم تنجح جلسات الحوار والنقاشات التي تمت بين النقابة والحكومة الأردنية في التوصل إلى حل ينهي إضراب المعلمين المفتوح.