أعلن وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي أنه سيتم بدء العمل قريبا في المنطقة الصناعية بجنين، وتوقيع العقد مع الشركة التركية المنفذة خلال الثلاث أسابيع القادمة وذلك ضمن خطة الحكومة تطوير العناقيد الصناعية .

وأشار العسيلي إلى ان المنطقة الصناعية بجنين ستساعد في توفير مشاريع وفرص عمل جديدة ، إضافة إلى تصدير المنتجات الفلسطينية إلى الخارج وخاصة إلى تركيا.

وفي سياق منفصل قال وزير الاقتصاد ان تحذير لجنة المانحين الدولية من استمرار أزمة المقاصة والنقص في المساهمات المالية يؤثران بشدة على الاقتصاد الفلسطيني، الأمر الذي يؤكد على ان الحقوق الفلسطينية سياسية وليست اقتصادية.

وأضاف العسيلي في حديث لإذاعة "صوت فلسطين " الرسمية صباح اليوم الأحد ، ان الحل السياسي يتمثل بتحقيق الثوابت الوطنية وحقوق شعبنا التاريخية والثابتة بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين.

وأكد العسيلي على ان قرصنة حكومة الاحتلال ل 64% من إيرادات الخزينة له تأثير سلبي على الدورة الاقتصادية، والحكومة تعمل على 25% من موازنتها ضمن موازنة طوارئ، مشددا على انه لا يمكن العودة الى وضع اقتصادي سليم الا بعودة حقوقنا المالية كاملة وزيادة الدعم الخارجي للموازنة.

وحول المطالبة بعملية تحكيم دولية لقضية المقاصة، قال العسيلي ان هنالك اتصالات ومحامين يعملون في هذا الاطار، ويتم متابعة الملف بشكل حثيث من قبل رئيس الوزراء محمد اشتية ووزير المالية شكري بشارة ، لكن التحكيم الدولي يأخذ إجراءات طويلة جدا للبت بالموضوع.